«دبي الوطني» : القطاع الخاص في مصر يعاود النمو

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عاد إلى التوسع في شهر نوفمبر، لتنتهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهراً.

وأضاف البنك في نشرته لمؤشر مديري المشتريات، اليوم الثلاثاء، أن تجدد نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات ساهم في التحسن الأخير الذي شهدته الأوضاع التجارية، كما وصل الطلب الأجنبي على السلع والخدمات المصرية إلى مستوى قياسي مرتفع، أمَّا على صعيد الأسعار، فقد تراجع تضخم أسعار كلٍ من مستلزمات الإنتاج والمنتجات، حيث تراجعت إلى مستوى أقل من متوسطها على المدى الطويل".

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسمياً الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً من 48.4 نقطة إلى 50.7 نقطة في شهر نوفمبر.

وقال البنك، إن التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية ظل إيجابياً بشكل قوي في الدراسة الأخيرة، ووصل المؤشر المعني إلى أعلى مستوى في 27 شهراً في شهر نوفمبر، ليعكس بشكل جزئي التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي المتوقع.