الرئيس السيسي يأمر بإجراء انتخابات المحليات قبل انتهاء 2016

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه وجه الحكومة بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام.
وأكد على أهمية الاستعداد لانتخابات المحليات إذا كنا نريد مكافحة الفساد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطوة الانتخابات المحلية تنبع من إدراك الدولة لأهميتها في إتمام التجربة الديمقراطية ، حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب ، تكون قادرة على أداء الدور المنوط بتلك المجالس في الرقابة على المحليات ، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من التحكم في إدارة المحليات ، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة  .
دعا الدكتور محمد نورالدين مساعد رئيس حزب حماة مصر، وأمين عام الإسكندرية ، الأمانة العامة للحزب بالمحافظة ، للانعقاد اليوم السبت بكامل هيئتها ، في الأمانات النوعية وأمانات الدوائر؛ لرسم خطة عمل ثابتة ، استعدادا لانتخابات المجالس الشعبية المحلية ، ومناقشة الأسماء التي سيرشحها الحزب في الانتخابات.
وأكد عمر عوض المسؤول الإعلامي للحزب في الإسكندرية ، في تصريحات صحفية عنه اليوم ، أن أمانة الإسكندرية ستدفع بعدد من الأسماء المميزة المدربة القادرة على وضع الخطط والحلول ، لكثير من المشكلات التي يواجهها أهالي الإسكندرية ، نظرا لأهمية دور المحليات في الرقابة والمتابعة لكثير من الأمور والملفات التي تهم المواطنين ، ومنها الصحة والتعليم والتلوث البيئي ، والمخالفات في جميع التخصصات والمجالات.
قال سيد عبد الغنى - رئيس الحزب العربى الناصرى- أن ما أعلنه مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ، أن انتخابات المحليات سيتم عقدها قبل نهاية عام 2016، كلام معيب ويشوبه العوار القانوني ، خاصة وأن كل الشواهد تقول إن انتخابات المجالس المحلية ستكون في 2017 ثم نفاجأ بهذا التصريح الذي يعد إهدارا لحقوق الأحزاب في الدعاية  لنفسها والمنافسة ، وأن الحكومة تمارس التخبط ، لأنه من المعروف أن القانون يصدر أولا، ثم تحدد مواعيد انتخابات المحليات وليس العكس، وبالتالى نحن نتمسك بحق الأحزاب في فرص متساوية في انتخابات المحليات، وأن تكون بالتمثيل النسبى ، لأن فكرة القوائم المغلقة لن تاتى إلا بأحزاب المال.
 وقال  حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، إنه بالرغم من رفض مبادئ الحزب نظام القائمة المغلقة، إلا أنه مضطر للقبول بها، لعدم مخالفة الدستور، الذى يجبرنا على ترشيح 25% شبابا ومثلها للمرأة ونسب معينة للأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن نظام القائمة المغلقة يشوبه كثير من العيوب، فى مقدمتها أن المواطن يضطر لاختيار مرشحيه بالجملة، رغم اعتراضه على كثيرين ممن بالقائمة المطلقة المغلقة التي ستساعد على تمثيل الفئات الملزم الدستور بتمثيلها داخل المجالس المحلية مثل الشباب، إضافة إلى أن أغلب الدراسات التى قام بها الحزب حول النظام الانتخابى الأمثل فى قانون الانتخابات المحلية تؤكد أنه الأكثر ملاءمة لطبيعة الناخب المصرى، بعد أن أثبت نجاحاً فى الانتخابات البرلمانية الماضية .
أما الفردى والقائمة النسبية المغلقة نظامان غير دستوريين، لأن الانتخابات قد تفرز مرشحا كبيرا فى السن يملك 20 ألف صوت، فى مقابل عدم نجاح شاب نص على وجوده الدستور، كما أن النظام الفردى غير وارد تطبيقه، ومعقد جدا، وسيتطلب توزيع أكثر من بطاقة انتخابية على الناخب، وهذا عمليا وإجرائيا صعب تطبيقه.