«نصر» تبحث مع مجلس الأعمال المصري السعودي سبل زيادة الاستثمارات

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة بحضور الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع أراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية".

وأكدت الوزيرة على أن قانون الاستثمار، يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، هذا بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.

وطالبت الوزيرة من المستثمرين السعوديين توجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة ان الحكومة تعطي اولوية كبيرة لحل كافة مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديين.

وعرضت الوزيرة علي المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.

وردا على تساؤل الدكتور عصام ابن سعيد، أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصري  السعودي خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفز لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

​وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة مجلس الأعمال المصرى السعودى في جولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين،  للتعرف علي الإجراءات الجديدة في خدمة المستثمرين.