آلاف الشباب يطالبون وزير العدل بإظهار نتيجة مسابقة الشهر العقارى

الإعلان عنها فى 2016 والانتهاء من إجراء الاختبارات الشفوية والتحريرية والوزارة تبحث عن درجات مالية

مصدر قضائى لـ«الزمان»: قوائم الناجحين موجودة بالأدراج تنتظر تأشيرة الوزير للإفراج عنها وتسليم الناجحين عملهم

قطاع الشهر العقارى يعانى من عجز صارخ ويحتاج إلى عشرات الآلاف لسد الوظائف الشاغرة

المتقدمون للمسابقة لـ«الزمان»: نستغيث بالرئيس السيسى ووزير المالية لتوفير الدرجات اللازمة لإعلان النتيجة

 ويتساءلون: هل يعقل الإعلان عن وظائف دون وجود درجات مالية؟

للعام الثالث على التوالى لا تزال آمال وطموحات 600 ألف شاب وفتاة معلقة على الوظائف التى أعلنت عنها وزارة العدل مطلع العام 2016، حينما أعلنت عن حاجتها لشغل عدد 1200 وظيفة بقطاع الشهر العقارى ما بين «باحث ثالث شئون قانونية وباحث ثالث تمويل ومحاسبة وكاتب رابع وعمال» بالإعلان رقم 1 لسنة 2016، وبعد أن تقدم الشباب إلىة لجان الاختبارات وإجراء الاختبارين الشفوى والتحريرى أمام لجنة الامتحان برئاسة المستشار سيف أبوالنصر، لا يزال مصير النتيجة مجهولًا حتى هذه اللحظة، وهو ما دفع بعضهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بإظهار النتيجة، وما زاد من غضبهم حالة الصمت التى سيطرت على الوزارة، وخروج تسريبات تفيد بعدم وجود درجات مالية وأن الوزارة لا تزال تبحث عن الدرجات وهو ما دفعهم للتساؤل: هل يعقل أن تعلن وزارة العدل عن مسابقة وتنظم لجان للاختبارات دون أن تكون حصلت مسبقًا على درجات مالية من وزارة المالية؟

«الزمان» فى السطور التالية، تستعرض الاستغاثة التى أرسل بها مجموعة من الشباب الذى تقدم لشغل تلك الوظيفة لإيصال أصواتهم إلى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم والذى تولى الحقيبة الوزارية خلفًا للمستشار أحمد الزند قبل عامين.

أمجد عبدالله بكالوريوس تجارة، يروى لـ«الزمان» معاناة المتقدمين إلى المسابقة، قائلًا: «قبل عامين وفى شهر رمضان أعلنت وزارة العدل عن مسابقة جديدة بالشهر العقارى وطلبت عدد 1200 وظيفة تقريبًا وكانت مفاجأة سارة للجميع خاصة أننا فى أشد الحاجة لتلك الوظيفة، وتقدمنا بالفعل واختبرنا، وبعضنا لاقى استحسان لجنة الاختبارات مما جعلنا نشعر بالأمل من جديد، وللأسف تحطمت تلك الآمال على مدار العامين الماضيين، فتارة نسمع شائعات عن أن الوزارة قد ألغت المسابقة من الأساس، وتارة أخرى نسمع عن أن المسابقة تم تجميدها لأجل غير مسمى وأخيرًا عرفنا أن الوزارة تبحث عن درجات مالية، وهو ما يدفعنى أنا ومئات الآلاف ممن تقدموا إلى تلك المسابقة للاستغاثة بالرئيس السيسى ووزير العدل والمالية، فهل يعقل أن نعيش على أمل الوظيفة الحكومية للعام الثالث على التوالى دون معرفة الحقيقة، وما نخشاه أن نستيقظ من هذا الحلم على كابوس إلغاء المسابقة.

ويتفق معه فى الرأى، حمدى أبوحسين، ليسانس حقوق، تقدم لمسابقة الشهر العقارى، قائلًا: حصلت على درجة الماجستير ولم أحظ بفرصة التعيين ضمن حملة الماجستير والدكتوراه، وهو ما جعلنى أتعلق بمسابقة الشهر العقارى، فهى الأمل الأخير فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ومعاناة سوق العمل وتدنى الأجور وتضخم الأسعار، وهو ما يجعلنا نعيش على أمل أن تظهر النتيجة ويتم اختيار الدرجات العلمية الأعلى ومنح أولوية لحملة الماجستير والدكتوراه.

فيما تروى شيماء محمد، معاناتها مع مسابقة الشهر العقارى، قائلة: الوزارة ملتزمة الصمت وحاولنا أكثر من 100 مرة الذهاب إلى الوزير ولقائه لسؤاله عن مصير المسابقة، ولكن دون جدوى، فلا يتم السماح لنا من الأساس الدخول عبر بوابة الوزارة إذا ما عرفوا أننا المتقدمون لمسابقة الشهر العقارى، وهو ما دفعنا لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية كمحاولة للضغط على المسئولين وللمطالبة بإظهار النتيجة وهى محاولات لم تأت بنتيجة حتى الآن، وفى النهاية لجأنا إلى مواقع التواصل الاجتماعى والتفاعل وعمل هاشتاج للمطالبة بإظهار النتيجة فى أقرب وقت حتى لا يضيع تعب الآلاف من الشباب.

من جانبه أكد مصدر قضائى لـ«الزمان»، أنه تم الانتهاء من قوائم الناجحين منذ عام تقريبًا وهى موجودة داخل الأدراج ولن تخرج منها إلا بموافقة الوزير وتأشيرة منه، وفى الوقت الذى يطالب فيه الشباب بإظهار النتيجة تطالب أيضًا مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بل وتصرخ من نسبة العجز المرتفعة للغاية فى عدد الموظفين وتطالب منذ فترة بضرورة الإعلان عن وظائف شاغرة، وذلك لكى يتمكن القطاع من تقديم الخدمة على النحو الأفضل بدلًا من طوابير الانتظار التى تمتد إلى خارج مكاتب الشهر العقارى.