البرلمان الصومالي يرفض اتفاقية إماراتية إثيوبية «مثيرة للجدل»

رفض البرلمان الصومالي اليوم الاثنين قرارا بشأن اتفاقية ثلاثية بين شركة موانئ دبي العالمية، والحكومة الإثيوبية، وحكومة "صوماليا لاند" غير المعترف بها، بحسب ما نشرته صحيفة "بونتلاند بوست" الصومالية.

وكانت الاتفاقية الثلاثية تنص على تشغيل موانئ دبي العالمية لميناء بربرة الصومالي.

وقد عقد مجلس الشعب الصومالي، اليوم، جلسة بمقر المجلس في العاصمة مقديشيو، وكان أبرزهم إقرار البرلمان قانون حماية الدولة الصومالية، الذي لا يعترف بميناء بربرة حيث وافق 168 نائبا على القانون، فيما رفض نائب واحد القانون، وامتنع آخر عن التصويت.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الصومالي، أحمد عوض، ببيان جامعة الدول العربية، حول الاتفاقية الثلاثية المثيرة للجدل، والذي دعا لضرورة احترام سيادة الصومال ووحدتها.

وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد طالبت بتوسط جامعة الدول العربية في اتفاق بربرة المثير للجدل، خاصة بعدما تدهورت العلاقات بين حكومة مقديشيو وحكومة صوماليالاند، غير المعترف بها.

وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قد أصدر تحذيرا من أي تدخل أجنبي يهدد وحدة وسيادة بلاده، وما وصفه بـ"العبث في ثروات البلاد".

وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة من تصريح أدلى به رئيس الوزراء حسن علي خيري، إذ وصف الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين إدارة أرض الصومال وميناء دبى العالمية وإثيوبيا بغير الشرعية، إشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية والمؤسسات الدستورية لا تتماشي مع تلك الاتقافية.

جدير بالذكر أن حكومة أرض الصومال أو صوماليا لاند هي منطقة حكم ذاتي  تقع في القرن الأفريقي على شاطئ خليج عدن وبالتحديد في شمال الصومال وتَعتبِر نفسها دولة مستقلة برغم عدم حوزها الاعتراف الرسمي من جانب الأمم المتحدة وأغلبية دول العالم، التي تعتبرها لا تزال تحت سيادة الصومال.