«المالية»: صرف مرتبات العاملين في الحكومة من يوم 25 - 28 كل شهر

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشور رقم 3 لسنة 2018، بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية، والمالية، والمحاسبية، أعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 لسنة 2017، و2374 لسنة 2017.

ويأتي هذا المنشور في إطار تأكيد وزارة المالية، على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها، من الجهات الحكومية ضرورة الالتزام، بصرف رواتب العاملين، وما في حكمها، بداية من اليوم الـ25 وحتي الـ28 فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة، بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.

وتضمن المنشور أيضا صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها، إن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متاخراتها الواردة، بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين، وهي بداية من اليوم الـ25 وحتي اليوم الـ28 فقط من كل شهر.

 ويستثني مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأي مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته، حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69)، من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد، إذا ما تعارضت مع الأجازات والعطلات الرسمية للدولة.

كما أوضح منشور وزارة المالية، أنه يتعين علي الجهات الإدارية المخاطبة، باحكام هذا المنشور اتخاذ الاجراءات، التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها، وذلك مع مراعاة الآتي:

1) أن تقوم إدارة شئون العاملين، الالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري، إلى إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة 18، من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والتي تنص على أن  تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري، وترسل إلى إدارة الحسابات تباعا، قبل الموعد المحدد لصرف الأجور، باثني عشر يوم، عمل علي الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها علي البنوك وعشرة أيام، علي الأقل بالنسبة لغيرها.

2) أن يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية، وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات.

3) أوامر الدفع الالكترونية لمستحقات العاملين، تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل، وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين، التي يتم تحويلها علي بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم، وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات.

وتهيب وزارة المالية، المسئولين الماليين في الجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات، والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم، بضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة علما بأن مخالفة أحكام هذا المنشور، تعد مخالفة تستوجب المساءلة.

جدير بالذكر سبق أن وزارة المالية، أصدرت الكتابين الدوريين رقمي 85 لسنة 2016، و5 لسنة 2017، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام، وكذلك أحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة، بتفعيل برامج الرقابة المميكنة، وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة، بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.