الرقابة الإدارية.. صائدو أفاعى الفساد فى رمضان 

مصادر مطلعة لـ«الزمان»: مراقبة الجميع حفاظًا على المال العام.. واتجاه لاستبعاد وزير التموين بالتشكيل الجديد

يومًا بعد يوم تثبت هيئة الرقابة الإدارية قدرتها على ضرب الفساد أينما وجد ومهما كان شأن أصحابه، فها هى تعود من جديد وتضرب أروع الأمثلة فى الحفاظ على المال العام وقوت الغلابة بعدما وجهت قبل أيام ضربتها ضد بعض قيادات وزارة التموين على خلفية تقاضيهم مبالغ رشوة تقدر بمليونى جنيه، وذلك لإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر لإحدى الشركات، وقد ظن المتهمون للحظات أنهم أذكى من الهيئة ويستطيعون أن يلفتوا بعملتهم، لكن الهيئة كانت لهم بالمرصاد.

وفى هذا السياق، أوضح اللواء مصطفى المنشاوى، الخبير الأمنى لـ«الزمان» أن عقلية المرتشى تحدثه باستمرار بأنه أذكى من الأجهزة الرقابية إلا أن جهازا بإمكانيات الرقابة الإدارية استطاع أن يفك الشفرات التى يستخدمها كبار الموظفين فى طلبهم للرشوة ويتفاعل مع كافة البلاغات ويحققها ويجمع حولها المعلومات ويتفاعل مع كل المشكلات التى تظهر فى كل الوزارات والهيئات ولا يعترف بأن هناك شخصا فوق القانون والجميع سواسية أمام دولة القانون.

وتابع المنشاوى: «هيئة الرقابة الإدارية أحدثت طفرة الفترة الماضية ورقما قياسيا بعدد قضايا الفساد التى رصدتها ولا يزال العمل قائما على قدم وساق».

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة لـ«الزمان» أن رشوة وزارة التموين التى رصدتها هيئة الرقابة الإدارية ستكون البداية للكشف عن مزيد من المتهمين وأطراف أخرى خارج الوزارة وداخلها فالهيئة تراقب الجميع من أجل الحفاظ على المال العام، وعلى كل حال فمن المؤكد استبعاد وزير التموين الدكتور على المصيلحى بالتشكيل الوزارى الجديد.

وبرلمانيًا، أشاد عدد من النواب بالدور الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، وأكد النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، أن دور هيئة الرقابة الإدارية الذى تقوم به من رصد لقضايا رشوة وفساد هو دور عظيم تقوم به هيئة كبيرة لها تاريخ عريق، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل، للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجهًا للدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول قضية رشوة قيادات الوزارة، على أن يكون هناك استجواب لوزير التموين حول الواقعة، مطالبًا الوزير بالاستقالة حال ثبوت الواقعة وإقرارها بالفعل كما فعل من قبل وزير التموين السابق، خالد حنفى، عندما تقدم باستقالته بعد استجوابه من مجلس النواب.

فيما وصف النائب حسن السيد، القضية الأخيرة برشوة «النفوس الضعيفة» فلا يوجد تقصير من قبل الدولة فى اختيار القيادات والمناصب الإدارية، مشيدًا بالدور الذى قامت به الهيئة فى الحفاظ على المال العام من خلال ضبط العديد من الرشاوى وقضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة، ولا تزال الجهود متواصلة حتى الآن، مطالبا الجهاز المركزى للمحاسبات بالسير على خطى الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وضبط الفاسدين.

فيما قال النائب صابر عبدالقوى، عضو مجلس النواب، إن قانون العقوبات صارم فى قضايا الرشوة والفساد، إذ تنص المادة 103، و104، و108 من القانون على السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مبلغ الرشوة، فضلا عن مصادرة مبلغ الرشوة، ويجب هنا أن نشيد بدور الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وضبط الفاسدين، إذ تمكنت الهيئة من ضبط العديد من الرشاوى خلال الفترة الأخيرة وآخرها «رشوة رمضان»، إذ ألقت القبض على عدد من قيادات وزارة التموين وبحوزتهم 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى الرقابة الإدارية تستمد قوتها من توجيهات الرئيس السيسى المستمرة بالقضاء على الفساد والتى لا تقل خطورة عن مكافحة الإرهاب فكلاهما يساهمان فى تحقيق التنمية