عاصفة الرقابة الإدارية تزلزل عروش الفاسدين

رجال «عرفان» يدقون أوكار لصوص المال العام

مرة أخرى، تثبت الرقابة الإدارية أنها عصا الشعب لتأديب الفاسدين، دون النظر إلى مناصبهم، فقبل أيام تمكن جهاز الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على اللواء نادر السعيد رئيس حى الدقى أثناء تقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه كرشوة لتغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لأحد العقارات، والتى تستوجب إزالتها وهى التى تحقق أرباحا دون وجه حق لأصحابها بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.

كما نجحت أيضا فى إلقاء القبض على رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالجيزة بعد اتهامه بالإسناد المباشر بعقود تقدر بـ25 مليون جنيه لإحدى الشركات.

وتستمر الرقابة الإدارية فى ملاحقة الفاسدين دون اعتبار أى منصب أو شخص معين، إذ تعمل على تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين دون النظر لأى اعتبارات شخصية أو أى منصب مهما كبر.

ولم تكن واقعة القبض على رئيس شركة المياه ورئيس حى الدقى هى الأولى من نوعها لكنها تأتى ضمن مسلسل قيام جهاز الرقابة الإدارية فى ملاحقة كبار الفاسدين، إذ ألقت القبض على مدير إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى وفنيين بالإدارة وصاحب شركة مقاولات، خاصة بالطرق ووسيط يعمل فى الشركة، لتقاضيهم رشاوى ومبالغ مالية بشكل شهرى بلغت 110 آلاف جنيه من صاحب شركة المقاولات لتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بشركته.

كما تمكنت فى مايو الماضى من القبض على المتحدث باسم وزارة التموين وأحد مستشارى وزير التموين لاتهامه بتقاضى رشوة بقيمة 2 مليون جنيه.

وفى مايو أيضا تم القبض على 8 من مسؤولى المحليات بالفيوم لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضى أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى ٢٥٠٠ متر مربع، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والإضرار بالمال العام.

وفى هذا السياق، أوضح اللواء مصطفى المنشاوى الخبير الأمنى لـ«الزمان» أن عقلية المرتشى تحدثه باستمرار بأنه أذكى من الأجهزة الرقابية إلا أن جهازا بإمكانيات الرقابة الإدارية استطاع أن يفك الشفرات التى يستخدمها كبار الموظفين فى طلبهم للرشوة ويتفاعل مع كافة البلاغات ويحققها ويجمع حولها المعلومات ويتفاعل مع كل المشكلات التى تظهر فى كل الوزارات والهيئات ولا يعترف بأن هناك شخصا فوق القانون والجميع سواسية أمام دولة القانون.

وأضاف المنشاوى أن هيئة الرقابة الإدارية أحدثت طفرة الفترة الماضية ورقما قياسيا بعدد قضايا الفساد التى رصدتها ولا يزال العمل قائما على قدم وساق.

فيما قال النائب صابر عبدالقوى، عضو مجلس النواب، إن قانون العقوبات صارم فى قضايا الرشوة والفساد، إذ تنص المادة 103، و104، و108 من القانون على السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مبلغ الرشوة، فضلا عن مصادرة مبلغ الرشوة، ويجب هنا أن نشيد بدور الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وضبط الفاسدين، إذ تمكنت الهيئة من ضبط العديد من الرشاوى خلال الفترة الأخيرة وآخرها «رشوة رمضان»، إذ ألقت القبض على عدد من قيادات وزارة التموين وبحوزتهم 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الرقابة الإدارية تستمد قوتها من توجيهات الرئيس السيسى المستمرة بالقضاء على الفساد والتى لا تقل خطورة عن مكافحة الإرهاب فكلاهما يساهمان فى تحقيق التنمية.