قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الايداع يستهدف حل مشكلات التضخم

صرح أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق للـ " الزمان "، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة على الايداع يستهدف التضخم، مع العلم بأن البنك المركزي يعلم جيدًا أن الزيادات بالفائدة ستزيد من تكلفة المنتجات لدى الشركات المقترضة، وبالتالي فإن رفع أسعار منتجاتها وخدماتها، سيرفع من معدلات التضخم ولايخفضها.

وتابع، إن شركات القطاع الخاص وحدها المتضررة من رفع الفائدة، وكذلك مناخ الاستثمار وتعميق حالة الركود بالسوق، بل يمتد الضرر إلى الشركات والهيئات العامة التي تعتمد على الاقتراض في نشاطها الجاري، كما تعد الموازنة العامة أكبر المتضررين.

ويؤكد أن الحكومة مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض من البنوك، وهو مايؤدي لاستمرار ارتفاع التضخم بين مادول العالم التي تسعى لإنعاش اقتصاداتها، ودفع معدلات النمو بها، والتي تقوم بخفض سعر الفائدة مثل مافعلت روسيا مؤخرًا، واليابان، والاتحاد الأوروبي الذي تحولت الفائدة به لفائدة سلبية.

ويوضح أن الأمر بمنظور الخبراء صعب، إلا أن رئيس الجمهورية لن يأتي بقرار ضد مصلحة مصر، لهذا نحن جميعًا نثق في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن البنك المركزي لن يقرر شيء  إلا بموافقة الرئيس.