مصر تدخل عصر «المباني الخضراء» للحفاظ على البيئة

خبراء: الدولة تسعى لتحقيق طفرة فى إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى.. وتستعين بأعلى معايير الإنشاء العالمية

وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة الماضية، بروتوكول تعاون مع تحالف شركات العربية الإيطالية لصناعة الأبنية الخضراء وشركة سبارك كونكورد للتجارة والمقاولات ومجموعة شركات ماستر كوم القابضة العالمية لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية للأبنية الخضراء بالتحالف والتعاون مع شركة شنبل الإيطالية العالمية لنظم البناء الحديث وبحجم استثمارات يتخطى 2.5 مليار جنيه، وتأتى تلك الخطوة فى طريق الدولة نحو إنشاء المبانى الحكومية الجديدة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية حفاظًا على البيئة وتنفيذًا لبنود خطة التنمية المستدامة الذى تهدف إليها الدولة.

وأوضح المهندس محمود عمارة، الخبير بإحدى شركات الاستثمار العقارى لـ«الزمان» أن التجربة الجديدة تسعى إليها الحكومة خاصة أن رئيس الوزراء لا يزال وزيرا للإسكان بما يضمن دعما كبيرا للمشروع الأفضل من وجه نظرى على الإطلاق، فهو من المشاريع التى تحافظ على البيئة وتوفر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا تضيع على استهلاك الطاقة.

ولفت عمارة إلى أن المبانى العادية تستخدم ما يقارب من 40% من الطاقة العالمية، و25% من المياه فى العالم، بينما تقوم تقريبا بطرح ثلث الانبعاثات الغازية التى تسبب الاحتباس الحرارى، على عكس المبانى الخضراء والتى تساهم فى تخفيض ملحوظ بالانبعاثات الغازية للاحتباس الحرارى فى البلدان المتقدمة والنامية، وكذلك يمكن تخفيض استهلاك الطاقة فى المبانى الخضراء بنسبة 30% إلى 80% باستخدام تقنيات حديثة ذات كفاءة عالية ومتاحة تجاريا.

وأضاف عمارة أن أصل المبانى الخضراء أو بشكل أكثر دقة المبانى المستدامة، إلى الثمانينات إذ عينت الأمم المتحدة رئيس الوزراء النرويجى د. بروندتلاند ليرأس اللجنة العالمية للبيئة والتنمية وكان الغرض من تلك اللجنة هو التعامل مع الاهتمام المتزايد بما يخص تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة، وقد تم عرض النتيجة فى عام 1987 بعنوان «مستقبلنا المشترك»، وتعرف أيضا باسم «تقرير بروندتلاند» الذى طرح مفهوم التنمية المستدامة كمبدأ أساسى للقانون البيئى الدولى الذى يسعى إلى حل النزاعات المعقدة بين المصالح البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وقد استخدم مبدأ الاستدامة وأعيد تطويره منذ عام 1987 بمستويات مختلفة، فى سعى لتحقيق التوازن بين البيئة التى يبنيها الإنسان وبين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

فيما بين الخبير الاقتصادى محمد بيومى، أن تبنى الحكومة لمشروع المبانى الخضراء والتى تحافظ على مستويات استهلاك الطاقة وجعلها منخفضة طوال الوقت هو الغرض الرئيسى من المشروع ونواة لمشروع أكبر، نظرًا لأن مبانى الحكومة هى الأعلى فى معدل استهلاك الطاقة ولا تتمتع بالاستدامة، وعليه كان لا بد من وجود مشروع قومى يضمن استمرار تلك الأبنية دون الحاجة إلى ترميمها، علمًا بأن المئات من أبنية الحكومة آيلة للسقوط.

وتابع بيومى أن المدارس لا بد أن تكون فى مقدمة مشروع المبانى الخضراء فهو المبنى الذى يراعى الاعتبارات البيئية فى كل مرحلة من مراحل البناء، وهى التصميم، والتنفيذ، والتشغيل والصيانة، والاعتبارات الرئيسية التى لا بد أن تراعى هى تصميم الفراغات وكفاءة الطاقة والمياه، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة البيئة الداخلية للمبنى، وأثر المبنى ككل على البيئة.

واستطرد بيومى، الفرق الرئيسى بين المبانى الخضراء والمبانى التقليدية هو مفهوم التكامل، إذ يقوم فريق متعدد التخصصات من المتخصصين فى البناء بالعمل معا منذ مرحلة ما قبل التصميم إلى مرحلة ما بعد السكن لتحسين خواص الاستدامة البيئية للمبنى وتحسين الأداء والتوفير فى التكاليف.