الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تلتقي مقررة حقوق الإنسان 

التقت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقر الصندوق، بالسيدة ليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، والوفد المرافق لها، وممثلي وزارة الخارجية، لعرض مراحل تطور الإسكان المدعوم منذ عام 1952، وحتى الآن.

واستعرضت مى عبدالحميد، معدلات إنتاج المساكن على مر السنوات، والتي لم تكن تحقق المرجو منها لنقص التمويل، مروراً بالمشروع القومى للإسكان، ومراحل التطور، ومشاركة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى فى تسويق وبيع 9 آلاف وحدة سكنية من الوحدات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة (55 – 63 م2) مع وضع ضوابط وشروط يجب توافرها فى المتقدمين، وتطوير البنية المؤسسية والمعلوماتية للصندوق، لاستيعات عدد أكبر من طلبات حجز الوحدات السكنية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، موضحة أنه تم اطلاق برنامج الإسكان الاجتماعى فى عام 2014، تنفيذاً لما نص عليه الدستور المصرى بالمادة رقم 78 "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى السكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية".

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، تتضمن ما يلى: توفير التمويل المستدام لبناء الوحدات السكنية، حيث تم الانتهاء من 305 آلاف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ ما يزيد على 256 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تتخطى الـ105 مليارات جنيه، علماً بأنه يتم تسليم جميع الوحدات بمساحة 90 م2 (ثلاث غرف وصالة) كاملة التشطيب، وبعد التأكد من اكتمال المرافق العامة، وتوفير الخدمات اللازمة لخدمة كل مشروع (مدارس ــ مستشفيات ــ مراكز شباب ــ دور عبادة – غيرها)، بالإضافة إلى دعم المستحقين بعد التأكد من صحة البيانات المُقدمة، حيث يُقدم الصندوق مبلغا يتراوح ما بين 5 و25 ألف جنيه، كدعم نقدي لا يرد، فضلاً عن عدم تحميل قيمة الأرض على ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بسعر عائد مخفض بالتعاون مع البنك المركزي المصري ليصبح 5 % لذوى الدخل الأقل من 2100 جنيه شهرياً، وحتى 7 % لما فوق ذلك وحتى الحد الأقصى للدخل الشهري، الذي يُحدد بمعرفة الصندوق.