«صادق» يطالب بتفعيل المادة 13 من لائحة عمل الشركات السياحية

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، إنه لا بد من تطبيق القانون المنظم لعمل الشركات فى مصر بشكل قوى وفعال وتطبيق لائحته التنفيذية على الجميع حتى يحقق المصلحة العامة للجميع.

وأشار مجدى صادق، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المادة 13 باللائحة التنفيذية بالقرار رقم 222 لسنة 1983 لتنظيم عمل الشركات السياحية، تنص على أن كل شركة سياحية لا يحق لها إعداد برامج سياحية خارجية لعملاء لديها إلا فى حدود 20% من السياحة التى تقوم باستجلابها لمصر، أى إذا قامت الشركة باستجلاب 100 سائح أجنبى لمصر يكون لها الحق في تنظيم برامج سياحية خارجية لعشرين فردًا فقط.

وأكد أن هذه المادة يتم الالتفاف عليها من البعض بدعوى أن ما يتم إعداده من برامج سياحية طاردة سواء فى موسم الحج والعمرة أو السياحة العادية لا يزيد على 20% من جملة السياحة الوافدة لمصر، وهذا مخالف للقانون لأنه يتحدث عن كل شركة بشكل منفصل وليس جملة السياحة المستجلبة أو الطاردة.

ونوه عضو غرفة شركات السياحة، إلى ضرورة إعادة تفعيل هذه المادة على كل الشركات السياحية، كما كان مطبقًا فى عهد الوزير فؤاد سلطان، وزير السياحة الأسبق، مؤكدًا أن هذا الاتجاه مناسب جدًا لأنه يحافظ على العملة الصعبة ولا يضغط على الاحتياطي المصري من العملة الصعبة في موسم الحج والعمرة، لأن أي شركة تستجلب سائحين توفر عملة صعبة ويمكن من خلالها استقطاع جزء لإعداد البرامج السياحية الطاردة.

ودعا إلى ضرورة إلغاء القرار الذى صدر العام الماضى بضوابط العمرة والحج، والخاص بضرورة وجود وكيل سعودي لأي شركة مصرية تعمل في نشاط الحج والعمرة، لأن هذا القرار أدى إلى قصر موسم الحج والعمرة على 500 شركة فقط لديها وكيل سعودى من أصل 2700 شركة، فيما كان في الماضي يتم التضامن بين الشركات مع بعضها في موسم العمرة، مثل تضامنها في موسم الحج والتعاقد مع وكيل سعودى لعدد من الشركات والكل يستفيد، أما الآن فأصبحت هذه الضوابط مشجعة لمن يقوم بسياحة طاردة وعقاب من يقوم بسياحة مستجلبة واستقدام السائحين الأجانب لمصر وتوفير العملة الصعبة وتنمية السياحة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات السياحة التى تنص على أن أى شركة سياحة لا يحق لها عمل برامج سياحية طاردة لدول أخرى إلا فى حدود 20% من جملة السياحة التى يقوم باستجلابها، وهذا هو نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل شركات السياحة في مصر. 

وأكد أن فكرة تضامن 50 شركة سياحة مع وكيل سعودى واحد لتنظيم رحلات الحج والعمرة التى كان معمولًا بها من العديد من الشركات في الماضي، من فوائدها أنه يتم استخراج خطاب ضمان واحد بمبلغ 200 ألف ريال سعودي، وبهذا تستفيد كل الشركات، ونكون وفرنا لخزانة الدولة ملايين الريالات السعودية كانت ستودع كخطابات ضمان للوكلاء السعوديين من كل شركة مصرية منفردة تعمل في مجال الحج والعمرة، وكل هذا يزيد من أعباء تكلفة رحلة الحج والعمرة على المواطن في ظل زيادة المصروفات.