الدبيكي: منظمة العمل تتدخل في شؤوننا و«بالبلدي حد موصي علينا»

كشف أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، عن تفاصيل الاجتماع الأول للحوار المجتمعي تنفيذا للقرار 799 في إبريل 2018 لمجلس الوزراء، موضحًا أنه تم طرح كيفية مناقشة قانون العمل، لكي سيتم عرضها على مجلس النواب وتأخذ عنايته، وناقشوا قانون 213 للحريات النقابية، مشيرًا إلى أن الوزير عرض مطلب تخفيض عدد عضويط اللجنة النقابية إلى 50 بدلًا من 150 عضو، إلا أن الطرح لاقى رفض من أصحاب الأعمال.

وأضاف الدبيكي، في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن الاعتراض الأكبر لم يكن على العدد بقدر ما كان اعتراض على تشكيل أكثر من لجنة نقابية في المنشأة الواحدة، وخوفًا من تأثير ذلك على العملية الانتاجية إذ أنه في هذه الحالة تواجد نقابتين أو أكثر سيؤدي للتناحر والخلاف وضياع حقوق العمال، مبديًا اعتراضه على تخفيض الحد الأدنى لتكوين لجنة نقابية، وأنه لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر، إذ أنها لم تنص صراحةً على عدد معين للتشكيل اللجنة.

وأوضح أن الاتفاقيات الدولية نصت على أن اللنقابة الحق في وضع اللوائح التأسيسية، إذا أنها لم تنص على عدد، قائلًا: "أنا شايف أن ده تدخل في شؤوننا بشكل قوى، وبالبلدي في حد موصي علينا!! الاتفاقية الفعلية لا تنص على عدد فلماذا تطالبنا العمل الدولية بتخفيضه؟".

وأشار إلى أن وضع حد أدنى 150 للتكوين لجنة نقابية لم يحرم العمال في المنشآت التي لا يوجد بها العدد من تأسيس نقابة، لأن قانون التنظيمات يمنح اللجنة النقابية بأن يكون لها مندوبًا في النقابة لدى الغير في الشركة تعمل في نفس القطاع، ويمكنه التواصل مع عمال تلك الشركات، منوهًا عن أن عاملو المنشآت في قطاع واحد في نفس المحافظة يستطيعوا تكوين لجنة نقابية.

وتابع: "لو اللجنة النقابية اتكونت من 50 عضو ومنهم 7 في النقابة إذن أنا بظلم المنشأة، وسيأثر الإنتاج وبالمقارنة لو 150 أخدنا منهم 7 فهنا الأمر مختلف، وأنا أحمد الدبيكي ضد الـ50، لأننا واجنا لجان نقابية مشكلة من 15 واحد، والقانون القديم لم يكن محدد للعدد وكنا نعاني"، لافتًا إلى أن النقابات في العالم قوتها في عددها.

ويشار إلى أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الشهر الماضي، وذلك بحضور أعضاء ممثلين عن 10 وزارات، فضلا عن سته يمثلون أصحاب الأعمال، ومثلهم عن العمال.