الزمان
185 ألف شكوي واستغاثة لشكاوي مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر بعثة صندوق النقد تبدء المراجعة الخامسة والسادسة وقرارات جديدة في اعقاب الزيارة مؤتمر صحفي لوزارة الصحة للإعلان عن الإصابات الفيروسية التنفسية ”طبيبة الصبح ورقاصة بالليل” قصة شروق قاسم طبيب الاسنان التي تركت السماعة والتقطت الصاجات أسعار الخضروات اليوم السبت داخل سوق العبور واستقرار نسبي لبعض الاصناف اتحاد العمال يدين اقتحام قوات اسرائيلية لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاستيلاء علي وثائق نقابية أسعار الفراخ اليوم تشهد استقرار وسعر الكيلو من المزرعة ”مفاجأة” مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 6 ديسمبر وسعر عيار 21 يتحرك للصعود المحمدي: مجموعة منتخب مصر في كأس العالم «متوازنة» ويجب الاستعداد بقوة منتخب السعودية يتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025 عمرو أديب عن نتائج انتخابات النواب في الدوائر الملغاة: منطقية جدا والشوائب أُزيلت
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

خبير اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي لـ44.5 مليار دولار يزيد من التدفقات الاستثمارية

خالد الشافعي
خالد الشافعي

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر لسجل أعلى معدل له فى تارخ مصر ليتخطى 44.5 مليار دولار، وهو ما يعتبر إنجاز كبير جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد لأول مرة له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانى أشهر وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة فى العالم.

وأضاف خالد الشافعى، اليوم الأحد، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، مشيرا إلى أن زيادة الاحتياطى تزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات واذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوه والتى تسعى لها مصر.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام  ٢٠١٦، هذا جانب وجانب أخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل ارباحها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy