4 تحديات تواجه الحكومة قبل التحول لـ«مجتمع رقمي»

حصر العمالة بالجهاز الإدارى.. الجهل الإلكتروني.. قانون تداول المعلومات.. تداخل الاختصاصات

خبراء: يمكن القضاء على المعوقات شرط جدية التنفيذ

جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل التحول لحكومة رقمية واضحة وصريحة ومباشرة، بعدما أثبتت التجربة نجاحًا على أرض الواقع فى الدول التى خاضت التجربة واستطاعت من خلالها خلق بنية تحتية رقمية تجذب الاستثمارات وتسهل على المواطنين شئون حياتهم والقضاء على طوابير الانتظار، مما جعل الإمارات العربية تودع المعاملات الورقية العام الجارى، لتبدأ الحكومة المصرية فى الإعلان ولأول مرة عن سلسلة من الإجراءات هى نواة التحول الرقمى ومنها إطلاق بعض الخدمات الخاصة بالمحليات من إصدار تراخيص وبعض الإجراءات الأخرى عبر الإنترنت، ونحو تحقيق الحكومة خطوات التحول الرقمى.

واستطاعت «الزمان» رصد أربعة تحديات ستواجه الحكومة عاجلا وليس آجلا والتغلب عليها يعنى نجاح مشروع التحول الرقمى.

وأوضح الخبير بالتنمية الإدارية الدكتور محمد سعد، أن التحدى الأول هو الجهل الإلكترونى للموظفين العاملين بالدولة والمعنيين بأمر المشروع الجديد فمن خلال هؤلاء الموظفين سيتم تنفيذ المشروع وعليه لا بد من تأهيلهم أولا وقبل أى شيء حتى يستطيعوا تقديم الخدمات عبر الإنترنت أو الشبكة التى ستطلقها الحكومة حتى لا نتعرض إلى أزمات سقوط الشبكة وما شابه من إجراءات بيروقراطية قديمة، وبالتالى لا بد من عقد دورات تدريبية على أقل تقدير 6 شهور قبل تنفيذ المشروع يتبادل خلالها الموظفون الدورات للحصول على الخبرات الكافية لمحو الأمية الإلكترونية.

وتابع سعد: يأتى التحدى الثانى وهو انتهاء الدولة من قاعدة العمالة والأجور، فنحن داخل الجهاز الإدارى للدولة لا نعرف عدد الموظفين وبالتالى لا بد أولا من معرفة عدد العاملين وأماكن توزيعهم ومناطق العجز والزيادة، لأن مع تنفيذ المشروع سوف يكون لديك وفرة فى العمالة، وبالتالى تستطيع الاستفادة منهم سواء فى التربية والتعليم أو المحليات بما يضمن مزيدا من الضمانات للقضاء على الفساد الإدارى والواسطة والمحسوبية التى عصفت بأحلام الدولة فى تنفيذ المشروع الرقمى عام 2005.

فيما أكد الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادى، أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية ومبدأ المركزية فى اتخاذ القرار سوف يقضى على المشروع قبل أن يرى النور وسوف نتكبد فقط مزيدا من الأموال دون فائدة، وعلى ضوء ذلك لا بد أولا من فض اشتباكات التخصص بين الوزارات والجهات الحكومية حتى نستطيع تفعيل المشروع بكل أريحية وحتى لا يواجه عقبات.

وأضاف جلال أن هناك عقبة أخيرة وهى قانون تداول المعلومات فأنت داخل مجتمع مغلق لا تستطيع الوزارات ولا الأشخاص الوصول إلى المعلومات، وبالتالى تصبح التكهنات والشائعات وسيلة فعالة لإشباع غريزة المعرفة والاستطلاع على كل ما هو غير معلوم للمواطن والموظف على حد سواء، وإذا ما أصبح لدينا هذا القانون وطرحت المعلومات على شبكة بيانات للموظفين للولوج إليها سنكون قد عبرنا شوطا كبيرا فى الحكومة الرقمية مثلما فعلت الولايات المتحدة وأصبح لديها مؤسسات حكومية تعمل فقط على طرح المعلومات فائقة السرية حتى يستفيد منها الجميع.

وعن جدوى المشروع اقتصاديًا، أكد الخبير الاقتصادى، أن الحكومة الرقمية سوف تعزز من قدرات المسئول على اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم بما يضمن للدولة فرص استثمار واعدة، ولنا فى مشروع «الشباك الواحد» التابع لوزارة الاستثمار خير دليل، ونستطيع أن نعمم الفكرة وتصبح أسلوب حياة لمن يرغب فى الاقتداء بهذا النموذج الناجح، وأتمنى من الحكومة أن تعيد النظر فى المعوقات قبل التنفيذ لتلافى مشاكل ما بعد التنفيذ.