الواردات التركية تؤرق رجال الصناعة المصرية

الشبراوى: نجتمع السبت لبحث مستجدات الأمر

15 % فارق السعر بين المنتج المصرى والتركى

المستوردون: محاولة من التجار لاحتكار السوق

المستهلك هو الخاسر الأكبر من هذه المطالبات 

تعددت الأصوات المطالبة بسرعة اتخاذ إجراءات حمائية لمنع توغل الوارادات التركية إلى مصر، مع تزايد الإقبال عليها بسبب انخفاض أسعارها أمام المنتج المحلى بعد هبوط الليرة التركية جراء الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد مؤخرا.

وكان اتحاد الصناعات خاصة غرف صناعة الأثاث والصناعات الهندسية الأكثر تضررا من هذا الهبوط، مطالبين وزارة الصناعة بحماية الصناعة المصرية.

قال محمد صالح الشبراوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن المنتج المحلى كان يواجه منذ مدة عقبات منافسة مع المنتج التركى داخل الأسواق المصرية لكنه كان قادرا على استيعابها حتى الآن.

وأضاف أن هبوط الليرة التركية كان بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير إذ أصبح استيراد المنتج التركى أقل تكلفة بفارق سعرى يقارب 15% من نظيره المصرى، مما أدى إلى معاناة المصانع وأصحاب المشاريع وخلق حالة ركود تسببت فى مضاعفة معاناة المصنعين الصغار.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة سوف يجتمع غدا السبت لبحث مستجدات الموضوع بعد المذكرة التى تم إرسالها لوزارة التجارة والصناعة، مشددا على ضرورة أن تجد الوزارة حلولا سواء كانت بفرض رسوم إغراق على الواردات التركية أو حتى تعديل الاتفاقية.

وانخفضت الليرة التركية 12% خلال العام الجارى، مسجلة 4.3270 مقابل الدولار الأمريكى، وفى الأسبوع الماضى سجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 4.3780 ليرة مقابل الدولار، فيما وصل عجز الميزان التجارى بتركيا إلى 4.812 مليار دولار.

على النقيض يرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، أن هذه المطالبات بسبب رغبة البعض فى احتكار السوق لصالحهم والانفراد به، وعدم كشف مغالاتهم فى الأسعار تحت مسمى حماية الصناعة المصرية، مؤكدا أن غالبية المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمواد الوسيطة يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، بينما يقتصر المنتج المحلى على مرحلة التجميع النهائى، مؤكدا أننا فى مصر نفتقر إلى الحديث عن عملية تصنيع حقيقية.

 ورفض حديث البعض عن وجود قيود مشددة على المنتج المحلى فمثلا إلغاء نسبة النقاء المفروضة على الأوانى أمر غير صحيح، مؤكدا أن هناك نسبة نقاء وفقا للمواصفات العالمية يجب الالتزام بها ولا يسمح للمصانع ببدء عملية التشغيل أو التصدير إلا بعد الوفاء بها، بل على العكس فإن المصانع المصرية تستورد المواد الخام فى منتجات السيراميك والجرانيت من تركيا فكيف تكون أعلى جودة منها.

وأعرب شيحة عن ثقته فى وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، وتفهمه أن هذه المطالب غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الدولية، موضحا أن قرار منع الاستيراد لا يعد قابلا للتحقيق فى ظل قوانين التجارة، مؤكدا أن فرض رسوم إغراق  يتم تطبيقها بشكل خاطئ فى مصر، ووفقا للمعاهدات التجارية يتم فرضها فى حالة تعمد دولة أو شركة ما إغراق سوق دولة أخرى بمنتجاتها، وفى هذه الحالة يتم فرض رسوم حمائية على هذه الشركة المتورطة فى الأمر لمدة 6 أشهر، ويتم رفعها بعد ذلك.

وأكد أن الخاسر الوحيد من تنفيذ هذه المطالب هو المستهلك لأنه سيضعه أمام خيارات محدودة يتحكم فيها كبار المصنعين المحليين، مشيرا إلى عمليات التصدير تشهد حالة ركود بالفعل فى ظل القيود التى تفرضها وزارتا التجارة والمالية والجمارك من إجراءات الفحص والتسجيل والعرض على الجهات الرقابية، وزيادة قيمة الفواتير للمنتجات المستوردة.