رسميًا.. المدعي العام يعتزم اتهام نتنياهو بالرشوة وخيانة الثقة

تحقق الشرطة الإسرائيلية في ثلاث قضايا فساد، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ عام 2017، تسمى القضية 1000 ، القضية 2000 ، القضية 4000، وقد نفى مكتبه رسمياً مراراً وتكراراً هذه المزاعم ، واصفاً إياها بأنها "أخبار مزيفة"، وفقا لشبكة «سبوتنيك».

ومن المقرر أن يعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي مندلبليت قراره بشأن إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واحدة من قضايا الفساد ضده في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتقرر بالفعل التوصية بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء بشأن القضية 4000، ومن المقرر أن يستدعى المدعي العام نتنياهو لجلسة استماع قبل الاتهام بحلول منتصف فبراير.

وشدد مندلبليت في بيان جاء بعد رفضه لطلب نتنياهو تأجيل قرار الاتهام في بعد الانتخابات الإسرائيلية بأن ذلك يعد "مسألة مهنية."

وفي فبراير 2018، تم إلقاء القبض على الناطق السابق باسم نتنياهو، نير هيفيتز، وشلومو فيلبر، المدير السابق لوزارة الاتصالات، للاشتباه في الترويج لمزايا تنظيمية بمئات الملايين من الدولارات لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» مقابل تغطية إخبارية لصالح نتنياهو.

ويشتبه في تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضيتين فساد منفصلتين، الأولى القضية 1000 وهي تتعلق بتسلم نتنياهو هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال تقدر قيمتها الإجمالية بـ 300.000 دولار.

والثانية قضية 2000 وتتعلق بأن نتنياهو حاول إبرام صفقة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية لتغطية أنشطة الحكومة بطريقة موالية لنظامه.

وفيما يتعلق بقضية عام 2000، قالت الشرطة إنها "جمعت أدلة كافية" لتوجيه اتهامات إلى نتنياهو بالرشوة والاحتيال وإساءة استخدام الثقة، وأوصت بتوجيه اتهام رئيس يديعوت أحرونوت الذي يدعى أرنون موزس بتهمة الرشوة.