كواليس المرحلة الأولى لحصر الاقتصاد غير الرسمي

قائمة بالمحال التجارية غير المرخصة.. التقنين السبيل الوحيد لاستمرار عملها

15% فقط من المحال مرخصة و85% غير مرخصة

مليارات الجنيهات تضيع على الدولة سنويًا

تسعى الحكومة جاهدة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى ليصبح ضمن الناتج المحلى للدولة، وهو ما يسمح بتحسين وضعها المالى، إذ يمثل رأس مال الاقتصاد غير الرسمى حوالى تريليون و800 مليار جنيه على أقل تقدير.

ووضعت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خطة دمج هذا الاقتصاد المتمثل فى المصانع والمحال والمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وجميعها مشروعات غير مرخصة، وقد تضمنت الخطة التى وضعتها الحكومة إغلاق المنشآت غير المرخصة مع اشتراط التقنين مقابل إعادة ممارسة النشاط مرة أخرى، وفيما يبدو أن أول موجة من موجات حصر الاقتصاد غير الرسمى انطلقت فى محافظة الجيزة على خلفية غلق بعض المحال التجارية غير المرخصة على أن تنتقل إلى المحافظات الأخرى.

وأكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أن 85% من المحال التجارية الموجودة فى المحافظات غير مرخصة ولم يلتزم بالترخيص سوى بـ15% فقط وهى كبرى السلاسل التجارية والسوبر ماركت، وبالتالى يهدر على الدولة مليارات الجنيهات ضرائب وتأمينات، إلى جانب بعض المرافق إذ يتم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تضغط لضمان الانتهاء من قانون ترخيص المحال التجارية والمنظور أمام مجلس النواب حتى يكون سلاحا فعالا لترخيص المحال واسترداد حقوق الدولة، فى المقابل لن تتوقف حملات الغلق مقابل التقنين إلى أن يتم استهداف جميع المحال التجارية غير المرخصة دون استثناءات على أن يتم تذليل كافة العقبات والروتين أمام أصحاب تلك المحال التجارية وذلك أثناء عملية الترخيص.

فيما كشف الدكتور محمد إسماعيل الخبير الاقتصادى، أن الموجة الأولى لحصر الاقتصاد غير الرسمى والممثلة فى المحال التجارية غير المرخصة سوف يضمن تحقيق 40% من الخطة التى تستهدفها الدولة ويحقق معدلات نمو أفضل، خاصة أن القانون المنظور حاليًا بشأن ترخيص المحال التجارية سوف يمنح المحال مدة عام قبل توقيع عقوبات عليها، ولا يسرى ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الدولة لا تمتلك رفاهية الوقت وتسعى جاهدة لتحقيق مركز مالى بين اقتصاديات العالم يضمن لها الحصول على القروض والوفاء بالتزاماتها وبالتالى فإن الموجة الأولى يجب أن يتبعها موجات أخرى، ولكن البداية كانت المحال التجارية إذ أنها ظاهرة للعلن على عكس مصانع بير السلم والتى تختبئ عن عيون الأجهزة التنفيذية.