اقتصادية الوفد: الأحزاب المصرية تشهد حالة من الحراك والنشاط المدعومين من القيادة السياسية

أعرب الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، عن تفائله بما يحدث فى الأحزاب المصرية مؤخرا من حراك إيجابى نحو ممارسة العمل السياسى والحزبى بعد عقود من التجميد الذاتى والاستسلام.

وأوضح أن الأحزاب المصرية تشهد حالة من الحراك والنشاط المدعومين من القيادة السياسية، التى تبذل جهودا فعالة لمواجهة أى فراغ سياسى، منها سعيها الدائم على وضع خطط لتشجع الشباب على المشاركة فى العمل السياسى بلا مطاردة أو مصادرة أو تصنيف.

وأضاف خالد قنديل أن مصر لن تقوى سياسيا إلا بدعم الأحزاب السياسة، والأمر يتطلب دعم الدولة لهذه الأحزاب، ولعل كلمات الرئيس السيسى فى مؤتمرات الشباب المتتابعة بضرورة التكتل الحزبى لقيام حياة سياسية حقيقية، ولوجود أحزاب قوية، وكذا مطالباته المستمرة بفتح المجال أمام الشباب للمشاركة، هى الدافع والضمان أمام الأحزاب لإعادة التدريب على المشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية، ليس فقط من مقاعد المعارضة، ولكن من مقاعد الظهير السياسى المسؤول للدولة.

وأضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أنه من الطبيعى أن يكون هناك تنسيق بين الأحزاب وكل مؤسسات الدولة، فالأحزاب ما هى إلا جزء من الدولة، جزء من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكل مؤسسات الدولة تدعم الأحزاب بشكل عام، فدور الأحزاب إعطاء بدائل وحلول أخرى، ولكن ليست المعارضة من أجل المعارضة فقط كما هو شائع.

وأضاف "قنديل" أن المرحلة الحالية تفرض على الأحزاب السياسية المصرية التوحد من أجل دعم مؤسسات الدولة والتصدي للمخططات العدائية التي تستهدف مصر وشعبها، والعمل علي ضمان إعداد نخبة سياسية جديدة قادرة على تحمل المسئولية وصياغة مشهد سياسي، وتدعيم البنية السياسية للدولة.

وفي سياق أخر أكد خالد قنديل، أن جميع مكاتب حزب الوفد في كافة انحاء الجمهورية مفتوحة علي مدار اليوم لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين، وأن قيادات الحزب يشرفون بأنفسهم على آلية ايجاد حلول لتلك المشكلات، وعلى راسهم المستشار بهاء الدين ابو شقة، كما أشار قنديل إلى أن المباردة التي تبنها الحزب بعنوان " الوفد مع الناس " نجحت بشكل كبير في التفاعل مع مشاكل الجماهير، كما أثنى قنديل على إعلان  رئيس الحزب بتبني الحزب إنشاء صندوق للتكافل لمواجهة الأزمات الطارئة التي تمر بها البلاد حتى لا تتحمل الدولة بمفردها الأعباء انطلاقا من المسئولية المجتمعية.