الزمان
التوقيت الشتوي 2026.. موعد عودة خدمات إنستاباي والبنوك سعر الذهب يواصل التراجع منتصف اليوم الخميس في الصاغة.. عيار 24 مفاجأة تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الخميس وفاة شخص وإنقاذ 15 مدنيا وإجلاء 375 عائلة وخروج 7 جسور وعبارات وطرق عن الخدمة إثر أمطار وسيول في سوريا وزيرة الإسكان تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص الكرملين: موعد محادثات أوكرانيا مرتبط بتطورات الشرق الأوسط والوضع الميداني عمرو يوسف: حمادة وأحمد إسماعيل أكثر من إخوتي.. وتركي آل الشيخ يعلق: «أولاد إسماعيل دول خطر» نائب رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لبحث تعزيز التعاون المشترك موسم دراما رمضان 2027.. انطلاق تصوير مسلسل مصطفى شعبان ونيللي كريم منتصف نوفمبر رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية (EDS) لحسم مصير السوبر المصري.. اجتماع مرتقب بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عميد حقوق المنصورة: مدة فترة الرئاسة ضرورة ورئيس الجامعة لا ينجز مهامه في 4 سنوات

أيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، التعديلات الدسيتورية المقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهروية إلى 6سنوات بدلا من 4 فقط قائلا: "المدة الحالية غير كافية فغذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية".

وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعى، المنعقدة حاليا بمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية أن تأييده لمدفترة الراسة مرتبطة بأننا أحيانا نجد فراغ دستورى مؤكدا على اأنه من حق الرئيس الحالى أن يترشح وهو حق دستورى لأى مواطن.

وتابع: أثمن كافة التعديلات المقترحة وأويد عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسى، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3 بأن يكون الأعضاء 270 نائب وليس 250 كما هو منصوص عليه فى التعديلات .

وأضاف: "يجب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات وأختصاصات تشريعية، لأنه لو  أقتصر دروه على أخذ المشورة فقط فسيكون دوره استشارى فقط وليس له أى قيمة".

ورفض عميدة كلية حقوق المنصورة، تخصيص كوتة للمراة فى المادة 102 فى التعديلات المقترحة خاصة أنها ةتمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسى، لافتا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيا فهى قادرة على المنافسة فى الانتخابات، قائلا: أخشى من نظرة المجدتمع الدولى من تخصيص جزء لظهورها فى الحياة السياسية".

ورفض خاطر تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود مؤكدا أنه أختصتص أصيل لمجلس الدولة متسائلا كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين.

click here click here click here nawy nawy nawy