إنذار رسمي لرئاسة الوزراء يطالب بإسقاط الجنسية عن المتآمرين ضد الدولة

 أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذار رسميآ إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته، طالب فيه بإسقاط الجنسية فورا عن المتآمرين والمحرضين ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وشعبها وهم ( أيمن نور – معتز مطر – محمد ناصر – حمزة زوبع – طارق الزمر – علاء صادق – هشام عبدالله – عمرو واكد – خالد ابوالنجا – آيات عرابى – بهى الدين حسن – وليد شرابي ).

ونص محمود في إنذاره، أنه وبعد ثورة 30 يونيو اتخذت جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي والداعمين لها من العملاء الهاربين للخارج اتجاها معاديا ومحرضا ضد مصر ومواطنيها، وأصبح هؤلاء الخونة أداة في أيديي الجماعة الإرهابية لارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية وتهديد المصالح العليا للبلاد ومحاولة نشر الفوضى والاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وبث الرعب فى نفوس المواطنين، مستغلين ظهورهم في القنوات الفضائية الداعمة للإرهاب والتي تتلقى تمويلات نقدية من أجهزة مخابراتية وجهات معادية لمصر، وأن هؤلاء المأجورين يتلقون مبالغ مالية ضخمة لدعم الإرهاب التى تمارسه الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي.

واستند محمود في إنذاره إلى نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذي ينص على: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية (... إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أوالاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى) .

وطالب محمود في ختام إنذاره بضرورة إصدار قرار فوري وعاجل بإسقاط الجنسية المصرية عن المذكور أسمائهم بالإنذار الرسمي الموجه منه فورا.