حسين صبور: 500 ألف وحدة سكنية يحتاجها السوق المصري سنويا

أكد المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الاعمال المصريين، على أن نجاح التجربة المصرية فى تصدير العقار سيحقق ايرادات دولارية كبيرة للاقتصاد الوطني، وسيضاعف مواردنا التصديرية.

وقال صبور، خلال لقائه فى برنامج "حوار واستثمار مع الشواربي" على قناة HBC، إن نجاح تصدير العقار ليس بالامر السهل ولكن يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها معرفة احتياجات ومتطلبات العميل الأجنبي، حل مشكلة التسجيل العقاري، ودعم الحكومة وطمأنة المشتري الأجنبي من خلال رعايتها وتواجدها بقوة فى المعارض العقارية الدولية، ولذلك فلابد من حضور السفير المصري لأى معرض عقاري دولي، وحسن اختيار الشركات المصرية المشاركة فى تلك المعارض، واشتراط تحويل قيمة مبيعات تصدير العقار عبر أحد البنوك المصرية وإلا سيتم تحويل هذه الأموال للخارج.

وأشاد بخطوة منح الاقامة للاجانب مقابل شراء عقار، مؤكدا على أنها خطوة جيدة ومهمة، ولكن لابد من سرعة الإجراءات لمنح الإقامة وتكون تلك الإجراءات محددة بفترة زمنية معينة بعيدا عن البيروقراطية والروتين الحكومي.

وأكد على أن السوق العقاري المصري بالرغم كل التحديات سيظل قوى، لانه يعتمد على طلب حقيقي ويحتاج سنويا لـ 500 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، كما زاد حجم الطلب بعد هجرة مواطنين عرب سواء من اليمن أو سوريا أو ليبيا أو العراق.

وأوضح أن حالة القلق التى يظهرها البعض حول السوق العقاري نتيجة دخول الكثير من الشركات الجديدة وليس لديها الخبرة اللازمة لتنفيذ وإنهاء المشروعات تسويقا وبيعا وتنفيذا، وبسبب عدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى بالسوق لجأت لوضع معايير جديدة للبيع ومنها خفض الدفعات المقدمة للحجز وزيادة فترات التقسيط بما أدى لاضطراب السوق، وبعض الشركات لم تحصل على أى مقدمات ولذلك فمن المتوقع تعثر بعض الشركات ودخولها فى مشاكل لتنفيذ مشروعاتها بما سيؤدي لإرباك السوق بشكل عام.

وأكد على أن مصر بعيدة عن الفقاعة العقارية، وما حدث فى دبي وأمريكا لأسباب وظروف تختلف تماما عن ما يحدث بالسوق المصرى.