عمرو غلاب: مشروع قانون الشركات العائدة من الخصخصة يخدم بيئة الاستثمار

قال النائب عمرو غلاب،  عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن بيئة الاستثمار في مصر تتعافي يوما بعد يوم، بفضل الجهود المخلصة المبذولة من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها لدعم هذه البيئة والتغلب علي كافة إشكالياتها، البرلمان  ونوابه كان ولايزال دورهم قائم في دعم هذه البيئة، بالتنسيق مع الحكومة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة، الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة.

وأكد غلاب علي موافقة علي مشروع القانون، خاصة أنه من الأسباب الرئيسية في التأثير السلبي علي أي  منظومة اقتصادية واستثمارية بشكل عام  تكون علي رأسها "تعليق حسم الأزمات"، وهو الأمر المعني  به هذا المشروع، حيث منذ عام 2011 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات العائدة من الخصخصة، رغم الأحكام القضائية بشأنها ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات.

ولفت عضو اللجنة الإقتصاديه بمجلس النواب  إلي  أن تعليق  الحسم... وترك أوضاع الشركات بهذه الصورة معلقة " يعطي العديد من الرسائل السلبية عن بيئة الاستثمار في مصر، في ظل ما يتم بذله من جهود لدعم هذه البيئة والتغلب علي إشكالياتها، خاصة في حالة لجوء البعض الذين هم طرف بعض منازعات هذه الشركات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.

وأكد غلاب علي أن هذا الملف كان ولايزال شديد التعقيد، ومشروع القانون المقترح سيكون بمثابة الحل الإيجابي لهذا التعقيد، بما يضمن أمرين، الأول ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى، والثانى ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يدعم الثقة بقوة لمناخ الاستثمار فى البلاد قائلا:" أتمني  أن تكون التسوية بدون أى إزعان للمستثمرين".