كلاكيت ثاني مرة.. «المحافظين» يقدم روشتة عمل لرفع مصر من «القائمة السوداء»

حذر شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال والفلاحين المركزية بحزب المحافظين، المسؤولين بالحكومة المصرية ومجلس النواب، من عدم تنفيذ ملاحظات لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي رقم 108، والتي أسفرت عن وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة المشهورة إعلاميا "بالقائمة السوداء"، ضمن الـ 24 دولة الأكثر انتهاكًا لحقوق العمال فى العالم من أصل 184 دوله أعضاء بمنظمة العمل الدولية.

وطالب خليفة الحكومة والبرلمان، بسرعة إجراء التعديل اللازم على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 واللائحة التنفيذية كما جاء فى ملاحظات لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، محذرًا من مغبة خطورة عواقب الخروج بتشريع قانون العمل المطروح حاليًا أمام أعمال لجنة القوة العاملة بالبرلمان، وخروجه بهذا الشكل المعيب والمشوه دستوريا بانتقاصه من الحقوق المادية للعمال فى التعويض عن الفصل، والجور على حقوق العمال فى الفصل التعسفي والتوسع فى سلطات صاحب العمل على حساب العامل وتقييد حق العمال فى الإضراب، والتمييز ضد عاملات المنازل وعدم ذكرهم بالقانون.

وأدرجت منظمة العمل الدولية المنعقدة بقصر العدل في جنيف في يونيو الجاري، مصر رسميا على قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية عن الدول التي تنتهك حقوق العمال وتخالف اتفاقياتها والمعروفة إعلاميا ب"العمل السوداء"، وجاءت مصر في المرتبة الخامسة ضمن 6 دول بقارة أفريقيا تم إدراجهم بالقائمة بينهم ليبيا والجزائر وأثيوبيا، ولن يرفع اسم مصر إلا في مؤتمر العمل الدولي 109 المنعقد بجنيف شهر يونيو 2020 القادم بعد أن تنفذ مصر التزاماتها وتعهداتها الدوليه الموقعه عليها وخاصة الاتفاقية 87.

ورغم التحذيرات التي نادى بها حزب المحافظين، إلا أن محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد جاهزية الوفد المصري المتوجه إلى جنيف لحضور مؤتمر العمل الدولي واستعداده التام للرد على كافة استفسارات وملاحظات منظمة العمل الدولية خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض من مواد قانون العمل 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والتي أبدت اللجنة رفضها لها، والخاصة بالأعداد المطلوبة لتكوين لجنة نقابية أو نقابة عامة أو اتحاد عمال ووصفها بـ"أنها خطوة جيدة وعلى الدرب الصحيح".

ودعت لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي وفد الحكومة المصرية لقبول الدعم الفني لمنظمة العمل الدولية للمساعدة فى تنفيذ التوصيات، وطالبت الحكومة بتقديم تقرير عن التقدم الذى تحققه قبل اجتماعها القادم فى نوفمبر 2019.