الحكومة تتكفل بعلاج المسنين بالمجان

توسيع مظلة التأمين الصحى الاجتماعى لمن يتجاوز 65 عاما

وآلية جديدة لغير القادرين على توفير نفقات العلاج

مصدر حكومى: دراسة جديدة تستهدف توفير أقصى سبل الرعاية بجميع المستشفيات.. أولوية فى العمليات الجراحية وتوفير نواقص الأدوية

تستهدف الحكومة توفير أقصى رعاية ممكنة للمواطنين والوصول بالخدمة المطلوبة فى مجال الصحة، رغم أن الفترة الماضية شهدت أزمات كبيرة للمسنين فى توفير بعض نواقص الأدوية والحصول على الخدمة بشكل أفضل مما هى عليه.

تعمل الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة على قدم وساق لتوسيع مظلة التأمين الصحى للمواطنين فوق سن الـ65 ورعايتهم رعاية كاملة ودراسة عدد من الأفكار لتوفير أقصى سبل الراحة ومن بينها توفير خدمة جديدة لتوصيل الدواء حتى باب المنزل بالمجان.

مصدر حكومى مطلع أكد لـ«الزمان» أن الدراسة الجديدة التى تعكف عليها الأجهزة التنفيذية تعتمد فى جوهرها على تقديم الخدمات الطبية للمسنين غير القادرين، والذين لم تشملهم المنظومة الجديدة وهؤلاء جارٍ حصرهم حتى يكون لدى الحكومة تصور كامل وملف عن كل مريض وتاريخه المرضى وجميعها بيانات سيتم وضعها لاحقًا على قاعدة بيانات متصلة بجميع المستشفيات الحكومية حتى يستطيع الطبيب المعالج الاطلاع على التاريخ المرضى للحالات.

وأشار المصدر إلى أن توفير العلاج لمن يتجاوز الـ65 عاما سوف تتراوح من 3 إلى 5 مليارات جنيه سنويًا، وهو مبلغ يمكن أن يضاف إلى موازنة وزارة الصحة، وتوفيره عن طريق العوائد الواردة للوزارة من قيمة بعض الخدمات والدمغات.

وعن شكل الخدمات الجديدة التى يمكن تقديمها لمن تجاوزوا سن الـ65 عاما، أكد المصدر، أن توفير العلاج على نفقة الدولة وتوصيل العلاج للمنزل بشكل شهرى للحالات المزمنة أو التى تعانى أمراض الضغط والسكر، وإجراء عمليات جراحية طارئة لهم دون الانتظار، والاستعانة بأكبر استشاريين وأكثرهم خبرة بالمستشفيات الحكومية من أجل توفير قيمة الكشف التى يتكبدها المواطن فى العيادات الخارجية.

من جانبه، أوضح الدكتور باسم محمد استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أن تحركات الدولة الأخيرة لدعم منظومة الصحة واضحة ولكن ينقصها عنصر مهم يجب النظر إليه وهو الطبيب، إذ شهدت الفترة الماضية رحيل مئات بل آلاف الأطباء عن وزارة الصحة للخارج من أجل المال، وهو حقهم ولا يمكن أحد أن يلومهم، ولكن إذا ما نظرت الوزارة فى أمرهم ومنحتهم بعض الامتيازات، فمن المؤكد أن وجودهم داخل مستشفيات وزارة الصحة سيكون له أثر إيجابى، ويكون مكمل للمنظومة ودونهم لن تكتمل المنظومة مهما أنفقنا من أموال.

وأضاف أن توفير العلاج للمسنين غير القادرين على شرائه خارج التأمين الصحى هو عمل مشكور إذا ما تم تنفيذه على أرض الواقع وأتمنى خروج المنظومة إلى النور قريبًا.

ولفت فتحى إبراهيم 67 عاما، إلى أن تنفيذ تلك الرؤية فى القريب العاجل، قائلا: «نعانى أشد المعاناة ونلجأ للجمعيات الخيرية شهريًا لتوفير بعض الأدوية، إذ تمنح بعض الجمعيات كارت قيمته لا تتجاوز الـ100 جنيه للغير القادرين بغرض شراء العلاج، وهى قيمة لا تتناسب مع العلاج الذى يتجاوز أحيانًا الـ300 جنيه، إذ أحتاج إلى أدوية عظام وأدوية ضغط وسكر».

وتابع: «أتمنى من الحكومة الاهتمام بكبار السن خاصة الذين عملوا فى مهن حرة ولم يعملوا حسابا لهذا اليوم ولا يوجد معاش يحميهم من تقلبات الزمن».