«محامي أون لاين».. عندما تسرقك العدالة القانونية المزيفة

المحامون يدعون إنجاز الحكم خلال 15 يوما.. استهداف المواطنين بالمحافظات

خبير: القانون يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود الغير

زادت أعمال النصب والاحتيال بشكل مفزع خلال السنوات الأخيرة، آخرها حيل الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة من خلال خاصية «محامى أون لاين» يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إذ أنهم على تواصل مباشر مع رؤساء المحاكم بمقابل مادى يتم تحصليه من خلال الدفع الإلكترونى (الفيزا كارت)، إذ يقوم الراغب فى الحصول على الحكم النهائى فى قضيته بدفع مبلغ مالى يتراوح ما بين ١٠٠إلى ٥٠٠ جنيه، ويتم دفعها بالجنية المصرى أو بالعملات الأجنبية «الريال السعودى، والدينار الكويتى، والدولار الأمريكى».

المواقع التى تميزت بجودة التصميم وحسن استخدام الألفاظ الدعائية وسهولة التعامل، فتحت الباب واسعا أمام المواطنين الراغبين فى الحصول على النطق بالحكم على قضاياهم التى يرغبون فى الحصول عليها.

العديد ممن تعرضوا لأعمال النصب عن طريق تلك المواقع، أكدوا قيامهم بدفع مبالغ مالية لخدمات لم يحصلوا عليها، والبعض الآخر عقب دفعهم المبالغ المطلوبة يجدون أنفسهم تم تحويلهم لمواقع إباحية وخدمات مكالمات ومواقع دعائية لشركات كبرى.

محمد عبد الله يبلغ من العمر ٥٩ عاما، يقيم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، يجلس بجوار منزله الصغير، وهو يضع يده على رأسه ويتمتم بين شهيق وزفير لا ينقطعان، متسائلا من أين سأقوم بسداد ما يطالبنى به الإصلاح الزراعى؟ بعد أن استنزفه أحد المواقع الإلكترونية التى تعمل فى مجال المحاماة.

يقول محمد عبدالله: نعانى نحن سكان ٢٣ منزلا إذ تفاجأنا منذ أعوام بوضع اليد من قبل الإصلاح الزراعى، وقمنا برفع دعوى تلو أخرى إلا أن المحامين استنزفونا ماديا، ويستكمل: أشار أحد الشباب الذين يدخلون على صفحات الإنترنت بضرورة عرض المشكلة على إحدى صفحات المحامين الغلكترونية، مؤكدا أن هذه الصفحات تضم أكبر عدد من المحامين الذين ينهون القضية خلال أسبوع، بسبب تواصلهم مع العاملين بالمحاكم إذ يقومون بالانتهاء من القضايا مباشرة ولا تظل بالمحاكم لسنوات مثلما يحدث من قبل المحامين .

ولفت إلى أن الصفحات مدون عليها أن الحكم يصلك عبر الميل خلال أسبوع أو أسبوعين بالكثير وابتعد كل البعد عن تواجد القضايا بسنوات بالمحاكم.

ويضيف: طلبوا نسخة من الأوراق عبر إيميل ثم تم إيداع مبلغ قدره ٣٠٠٠ جنيه مقابل كل دعوة عن منزل، وأقنعونا عبر الهاتف أن المشكله سوف يقوم المكتب المختص بتخليصها من وزارة الزراعة، وبالفعل لم نشك لحظة أن ذلك فخ نصب، وتمت الموافقه من قبل أصحاب ٢٣ منزلا على دفع المبلغ وإيداعه عبر رقم الحساب، وعقب فترة وجدنا الإصلاح يطالبنا بالدفع أو الإخلاء واكتشفنا أنه لاتيوجد أى دعوى مرفوعة من قبلنا وتم النصب علينا.

بينما يروى محمد حسن ٤٥ عاما المقيم بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه ذهب لاستخراج شهادة صلاحية لقطعة أرض، وجاء الرد بأن المحافظ أوقف استخراج رخص البناء على امتداد الحيز العمرانى، ومن هنا نصحه أحد الشباب بالتواصل عبر صفحة على الإنترنت خاصة بـ«محامين أون لاين»، ويستكمل: أرسلت طلبا للانضمام وكان متواجدا شخص للرد على المداخلات واشترط دفع ٩٩ جنيها يتم سحبها من بطاقة «الفيزا كارت» فور إدخال الرقم، وعلمت بعدها أن هناك قائمة أسعار للزوار من الخليج أو الدول الأجنبية.

ويضيف أن الأمر لم يقتصر فقط على ٩٩ جنيها رسوم الدخول، بل أصبح هناك رقم هاتف للرد يضع المتصل على الانتظار لأكثر من ٢٠ دقيقة استنفذت الرصيد على خدمة 0900، فلم يتوقع أحد أن «محامى أون لاين» إحدى وسائل النصب على المواطنين وبالأخص الأميين الذين لم يتوقع أحد أن القضايا لها مسار قانونى تسير به، ويلتزم به الجميع.

الدكتور أشرف عرفة أستاذ القانون الدولى جامعة القاهرة، قال إن المادة 336 من قانون العقوبات توضح جريمة النصب والاحتيال، إذ تتطلب أن يكون وقع من المتهم احتيال على المجنى بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، وذلك باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه.

ونصت نفس المادة على أن «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».

ويتكون من 59 مادة، الجرائم المتعلقة بالاحتيال والتزوير الإلكترونى، والمنظم فى المواد فى 5 مواد، من (28) إلى (32)، ونصت المادة (28) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكترونى خاص بالغير، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو بإحدى الطرق أو الصور المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 336 عقوبات ونتج عن هذا الاحتيال خداع المجنى عليه.

وتنص المادة (32) على عقوبة السجن لكل من زور محررا إلكترونيا من محررات الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيره من المحررات الرسمية المعترف بها قانونا فى نظام معلوماتى، بإحدى الطرق المبينة بقانون العقوبات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وإذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المحررات الإلكترونية إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر، ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأحوال من استعمل المحرر الإلكترونى المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره.