جولة جديدة من الحوار المتعلق بالطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي

أطلق السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلوا وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، جولة جديدة من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل الإسراع بوتيرة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، والتي تم التوقيع عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي في إبريل 2018.

وكنتيجة إيجابية تمخضت عن توقيع مذكرة التفاهم وإقامة الحوار الناجح بين الطرفين، دشن السفير إيفان سوركوش، والمهندس طارق الملا التعاون بين وزارة البترول وميناء أنتويرب من أجل تطوير خدمات التموين بالوقود في مصر. وقد شارك في هذا الحدث سفيرا هولندا وبلجيكا، فضلا عن المدير العام لميناء أنتويرب.

وقال السفير سوركوش إن ميناء أنتويرب يتمتع بخبرة عملية من شأنها أن تساعد على وضع رؤية قائمة على تحليل وتقييم استراتيجية تجعل من مصر محورا للنفط والغاز، بما في ذلك وضع خطة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتوفير أي معلومات لازمة عندما يتطلب الأمر. وأضاف أن هذه الرؤية ضرورية ومطلوبة في هذه المرحلة، حيث تسعى مصر إلى تنفيذ عدد من الأنشطة تتعلق بدورها كمحور للنفط والغاز.

ويهدف التعاون مع ميناء أنتويرب إلى تطوير خدمات التموين بالوقود في مصر تماشيا مع استراتيجية مصر لتصبح محورا للنفط والغاز. ويعد ميناء أنتويرب أحد أكبر موانئ أوروبا ويتمتع بسمعة كبيرة حول العالم في مجال التجارة في النفط وخدمات التزود بالغاز الطبيعي المسال.

ومنذ آخر جولة من الحوار المتعلق بالطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي أجريت في يوليو 2017 تحقق عدد من الإنجازات: ففي مجال المساعدات الفنية تم إطلاق برنامج لتقديم الدعم الفني والمالي المستدام لقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بقيمة 3 مليون يورو. كما تم ضخ 2 مليون يورو مؤخرا في البرنامج لإنشاء وحدة لكفاءة الطاقة في وزارة البترول.

وفي ذات السياق تم توقيع منحة أواخر عام 2018 بقيمة 15 مليون يورو للإسهام في تحديث مشروع مصفاة تكرير السويس وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. يذكر أن عملية طرح مناقصة محطة توليد طاقة الرياح بخليج قناة السويس بقدرة 240 ميجا وات جارية مع عدد من شركاء التنمية منهم مجموعة من المؤسسات المالية الأوروبية مثل بنك كيه إف دبليو (بنك الائتمان لإعادة الإعمار) ووكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي. وتبلغ إجمالي قيمة المشروع 340 مليون يورو.

كما أنه يجري العمل على إطلاق عدد من المبادرات تشمل مشروعات مع وزارة الكهرباء بشأن توزيع الكهرباء وتعزيز شبكات الكهرباء. ويناقش الاتحاد الأوروبي مع وزارة البترول حاليا تحديث مصفاة تكرير فضلا عن برنامج خاص بكفاءة الطاقة في مشروع لنقل الغاز بصعيد مصر.

ويجري حاليا إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حيث يسير العمل بوتيرة جيدة.

وفي قطاع الطاقة وحده، يموّل الاتحاد الأوروبي مشروعات وبرامج جارية بقيمة تفوق 300 مليون يورو في شكل منح، أسهمت في حشد ما يصل إلى مليار يورو من القروض الميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية