منظمة  حقوقية : الحكومة وضعت عراقيل بقانون الكنائس  لعدم بناء كنائس جديدة بالمحافظات

انتقدت منظمة العدل والتنمية  لحقوق الانسان قانون بناء الكنائس الجديد  الذى اثار غضب كافة الطوائف القبطية المصرية  والكنيسة الارثوذكسية الذى يشترط موافقة المحافظين والمحليات على بناء الكنائس او ابداء اسباب الرفض اضافة الى  موافقة الجهات الامنية  من  عدمه دون ابداء اسباب

واكدت المنظمة ان قانون بناء الكنائس الجديد يؤكد عدم ثقة الدولة فى الكنيسة  المصرية  بعد وضع شروط وبنود تسمح للجهات الحكومية بالتفتيش على  الكنائس رغم ان الكنائس لا تتبع الحكومة كالازهر والاوقاف اضافة الى  منع بناء  وترميم اى كنائس جديدة الا بموافقة الجهات الامنية دون ابداء اسباب لذلك الامر الذى يعرقل بناء اى كنائس جديدة ويضع المسيحيين تحت رحمة اجهزة الامن

واشارت المنظمة ان شرط موافقة الجهات الامنية دون ابداء اسباب يؤكد ان  قانون بناء الكنائس الجديد يهدف فى المقام الرئيسى الى منع بناء اى كنائس جديدة بالمحافظات او حتى ترميم الكنائس القديمة كما ان التفتيش الحكومى على الكنائس اهانة بالغة للكنيسة المصرية لانها ليست وزارة او جهة حكومية ولا تتلقى اموالا من الدولة  او رواتب اضافة الى  وضع البناء تحت تصرف المحافظين

ولفت المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى  الى ان  عدم ثقة الدولة بالكنائس ووجود تيارات متشددة داخل البرلمان  وخضوع الحكومة لبعض التيارات  المدعومة من الخليج امر  خطير للغاية ويهدد الوحدة الوطنية كما ان قانون بناء الكنائس يزيد من التوترات الطائفية بالمحافظات وتعداد الاقباط  غير ثابت  وكثير من القرى تحتاج الى وجود كنيسة