البرلمان يوافق على الاتفاق الإطارd بين وزارة الصناعة والتجارة

أعلن مجلس النواب  موافقته علي قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي الاتفاق الاطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاستثمار واللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح بوزارة التجارة بالصين والموقع في بكين بتاريخ 2/9/2015 .

و عرض النائب محمد السويدي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب الشئون الاقتصادية حيث تهدف الاتفاقية الي وضع برنامج للتعاون والتشاور وتعزيز النمو الاقتصادي بين الشركات في مجال الطاقة الانتاجية ، واستفادة البلدين من التعاون بينهما في أنشطة المجالات الاقتصادية والتجارية والابتكارية ومجالات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا من أجل تطوير الاعمال في القطاعات الرئيسية الناشئة ، فضلا عن تعزيز عملية تبادل المعلومات في مشروعات التعاون ووسائل الاتصال بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

وقد أوضح تقرير اللجنة أنه بناءا علي هذا الأتفاق تم توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات أهمها أربعة مشروعات في مجال النقل يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتوريد والتشييد والتمويل ، وفي قطاع الكهرباء ستة مشروعات أيضا يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتشييد والتمكويل ، فضلا عن مشروعات متنوعة في المنطقة الصناعية المخصصة في غرب خليج السويس ويرغب الجانب الصيني في العمل بها بنظام المطور الصناعي ، اضافة الي مشروعات جديدة خاصة بوزارة الاسكان لانشاء مبان إدارية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وقد رأت اللجنة أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قفزت قفزة كبيرة علي مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والسياسية والثقافية خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ديسمبر 2014 وتطالب المجلس بالموافقة علي الاتفاقية.

وتوصي اللجنة بأهمية أن يكون 50% من تكلفة المشروعات منتجات مصنعة محليا بحد أدني 40% للقيمة المضافة كمنتج محلي بناءا علي شهادة تصدر من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية توضح نسبة المنتج المحلي في هذه المنتجات وأن تكون نسبة العمالة المصرية في التشغيل لا تقل عن 50%