ننشر خريطة الاستثمار الحكومي الصناعي الموحد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. 

ويهدف الاجتماع لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. 

وتناول الاجتماع إستراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر. 

وكلف الرئيس بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم.

وتعد البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة تعد أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات وكذلك أراضى المطور الصناعى المتوفر عليها المساحات والمزايا التفضيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة.

يقوم المستثمر بالتقديم عليها أونلاين وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التخصيص.

تعرض المقومات الاستثمارية التى تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين وعلى رأس تلك القوانين قانون حوافز الاستثمار وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية.

تعرض الرؤية المصرية بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية الجديدة القائمة والمزمع إنشاؤها واستعرض تخطيط المدن الصناعية المتكاملة القائمة والمزمع إنشاؤها بنظام المناطق الإيكولوجية الخضراء والتى تقام على أعلى المعايير التكنولوجية العالمية وباستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات كما ستشتمل على جامعة تكنولوجية ومنطقة خدمات لوجستية

تعرض كافة التسهيلات وتذليل كافة التحديات التى تواجه الشركات وتوفير التيسيرات اللازمة لإقامة المناطق الصناعية.