غليان فى البرلمان بسبب غياب رئيس هيئة الرقابة المالية

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف العربي، انتقادات جديدة لرئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، بسبب تغيبه عن مناقشات قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، مع تشدد الهيئة في اجراءتها علي أوضاع سوق المال دون فائدة إيجابية علي أوضاع المستثمرين والمتعاملين بالبورصة حيث وصل الأمر لقلة أعدادهم وتأثير سلبي علي أرباحهم .

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث ذكر النائب أشرف العربي، أن مصر تقدمت 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولى، نتيجة العديد من الإصلاحات، وهو الأمر الذي عقب عليه عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية باستعراض الجهود التي تتم من الهيئة علي مستوي النواحي المختلفة والتي حصلت علي مراكز متقدمة فيما عدا ما يخص مؤشر مجالس الإدارة وحصول الأقلية علي أحكام بالنزاعات القضائية بالشركات ، حيث أن هذه المؤشرات تخضع لمنهجية يضعها البنك الدولي لا تتفق كثيرا مع الأوضاع القانونية التى تخاطب الدول.

وتدخل النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بسؤاله عن الأسباب عن عدم حصول هذين المؤشرين علي مراكز متقدمة، ليجدد مستشار رئيس الهيئة حديثه بأن منهجية البنك الدولي في التقييم تختلف مع النظم القانونية القائمة بمصر ومن ثم التقييم دائما ما يكون مختلف حيث لا يتفق مع المنهجية مع النظم القانونية التي لا يجوز تغيرها وفق الواقع المصري.

وذكر سمير أيضا أن مناقشة هذا القانون، كان يتطلب حضور رئيس الهيئة ، ليعقب مستشار رئيس الهيئة بأنه في اجتماع مجلس إدارة، ليرد سمير أنه رئيس المجلس ويعلم منذ الاسبوع الماضي الاجتماع وكان من الضروري أن يحضر، فيما تدخل النائب عمرو غلاب بحديثه عن الكنترول الذي تحاول هيئة الرقابة المالية فرضه علي سوق المال دون فائدة مباشرة علي أوضاع المتعاملين بالبورصة وأيضا عدد الشركات المسجلة قائلا:" رغم الكنترول من هيئة الرقابة المالية السوق في انحضار علي مستوي الشركات المسجلة وعدد المتعاملين".

ولفت غلاب إلي أن هذا الكنترول لابد أن يكون بنتائج علي أوضاع السوق وليس انحضاره، وهو أمر لابد من أن ننتبه له كثيرا، حرصا علي أوضاع سوق المال في مصر، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأنه النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة بأنه لا خلاف أن تكون الهيئة متشددة في حقوق الدولة ولكن بفوائد إيجابية علي السوق وأوضاع المستثمرين والمتعاملين بالبورصة.

وأتفق معهم أيضا النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة مؤكدا علي أن الصورة الذهنية المكونة عن الهيئة بأنها متشددة وهو أمر يحتاج إلي دراسة ونقاش، مقترحا أن يتم عمل اجتماع شامل لهذه المنظومة ومناقشتها بشكل واضح حرصا علي أوضاع الاقتصاد المصري، مؤكدا علي أنه لا يختلف أحد أن الاقتصاد يمر بظروف معينة تتطلب هذا النقاش .

من ناحيته قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة بأن هذه الأوضاع في حاجة إلي دراسة خاصة أن الكنترول نتائجه علي أوضاع المتعاملين بالبورصة والشركات المسجلة ليست بالصورة المطلوبة وانما النتائج سلبية ، فيما عقب علي حديثه عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس الهيئة بأن سوق المال لن تقوم له قائمة إلا بالسندات وذلك من خلال إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.