«الفلاحين»: زيادة متبقيات الأدوية والمبيدات جريمة لا يعاقب عليها القانون

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن وزارة الزراعه تقوم بجهود من أجل سلامة الغذاء النباتي والحيواني بزيادة قدرة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيله ليفحص يوميا نحو 1000 عينه وتزويد المعمل باحدث الاجهزه.

لافتا أنه وحتي لو تم اكتشاف متبقيات ادويه اومبيدات بمعدل غير مسموح به فانه لا يوجد تشريع يسمح باعدام هذه الاغذيه او عقوبه للمتسبب فيها واضاف ابوصدام ان استخدام المبيدات للمحاصيل الزراعيه والادويه البيطريه للمواشي والدواجن والاسماك يتم بصوره عشوائية لافتا أنه ورغم صعوبة الاستغناء عن رش المحاصيل الزراعية او علاج الحيونات بالادويه وفوائدها في القضاء علي الحشرات والامراض إلا أن تقنين هذه العمليات أمر ضروري من حيث النوعيه والكميه والتوقيت المناسب لذلك.

موضحا أن مصر تستهلك 10الاف طن مبيدات لرش المحاصيل الزراعية سنويا وتنتج نحو34 مليون طن من الخضروات والفواكه بخلاف الادويه والمضادات الحيوية التي تحقن بها المواشي والدواجن وان وجود متبقيات دوائية أكثر من المسموح به قد تصيب المواطنين بامراض خطيره مما يوجب اتخاذ خطوات تشريعيه لتقنين هذا الوضع وتجريم استخدامها إلا للضرورة القصوى وطبقا للكميات الموصي بها عالميا لصعوبة اكتشافها من قبل المستهلكين حيث يؤدي تناول الانسان الغذاء الذي به متبقيات مبيدات او ادويه لامراض خطيره وطالب عبدالرحمن الحكومه ومجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم ودورهم الرقابي والتشريعي لحماية المستهلكين من هذا الخطر وتحديد مده امنه لطرح المنتجات الزراعيه بعد رشها بالمبيدات وكذا طرح المنتجات الحيوانيه بعد العلاج ومتابعة المنتجات قبل طرحها بالاسواق وبعد طرحها وان يعامل المنتج الزراعي بالسوق المحلي نفس المعامله التي يتعامل بها المنتج عند تصديره.

وطالب عبدالرحمن باضافة مواد تعليميه للمدارس والكليات الزراعيه لتخريج دفعات من الطلبه قادرة علي رش المبيدات الزراعية بطرق امنه وزيادة نسبة المتعلمين بهذا المجال الذي بات ضرورة يصعب الاستغناء عنها ومرض يتحتم علينا الشفاء منه.