مصادر: البرلمان لا يزال يترقب كتاب التعديل الوزاري.. والجلسة الطارئة لمحافظ البنك المركزي  حتي الآن

قالت مصادر برلمانية أن البرلمان لم يصله حتي الآن وبشكل رسمي، خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن التعديل الوزاري المرتقب علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، ومن ثم الجلسة الطارئة المقرر عقدها يوم الخميس لا تزال مخصصة فقط لنظر التجديد لمحافظ البنك المركزي.

وأكدت المصادر علي أنه إذا تم الانتهاء من التعديل من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية قبل جلسة الخميس، سيتم طرحه علي الجلسة العامة واعتماده بشكل رسمي، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون مصير نظره بجلسة الأحد بعد المقبل الموافق 8 ديسمبر حيث من الطبيعي أن يدعو المجلس لجلستين طارئتين خلال مدة زمنية قريبة، خاصة أن المجلس سيعود علي مستوي الجلسات 8 ديسمبر.

ولفتت المصادر إلي أن الجلسة الطارئة لا تزال مخصصة لقرار محافظ البنك المركزي، ولكن يحق لرئيس المجلس إَضافة أي أعمال علي جدول الأعمال وفق المادة 292 من اللائحة الداخلية، ومن ثم إّذا وصل الخطاب قبل انطلاق جلسة الخميس المقرر لها 12 ظهرا سيتم إعداده كملحق للجلسة ونظره وفق اللائحة.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 129 منها، علي أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك، وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية، بترشيح محافظ لبنك المركزي.