السفير أحمد الهولي: الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي لتقويض فرص حل الدولتين

قال السفير أحمد الهولي رئيس دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، - في كلمة مصر التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- دعم مصر الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الـ103 لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمقر الجامعة العربية ويـستمر 5 أيام.

وأوضح الهولي إن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي لتقويض كل فرص حل الدولتين، مشيرا إلى أن هذا النهج المتطرف يشكل أخطارا كبرى على دول المنطقة، مشيرا إلى أن خروج الخارجية الأمريكية بتصريح يشرع الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا الإعلان يأتي امتدادا لسياسية الإدارة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني، من قرار إغلاق نقل السفارة للقدس ، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وقال إن القرار الخاص بالاعتراف بالاستيطان يمهد لضم أكثر من 60 % من الضفة الغربية ويشكل تحدياً للعالم بأسره، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن القرار يأتي في وقت تتعرض فيها الحكومة الإسرائيلية لمأزق، ويأتي بعد فشل محاولات إعادة تعريف اللجوء وإسقاط صفة اللجوء على أبناء وأحفاد اللاجئي الفلسطيني.

ونوه بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية مع المجموعة العربية ومجموعة الـ77 ومنظمة التعاون الإسلامي، والدولة المضفية، وخاصة مصر والأردن في التصويت على العديد من القرارات لصالح القضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة مثل قرار تجديد ولاية وكالة الأونروا في لجنة تصفية الاستعمار التابعة بالأمم المتحدة والذي تحقق بموافقة 170 دولة بينما امتنعت 7 دول واعترضت دولتان فقط هما إسرائيل وأمريكا.

وقال إننا على ثقة بخروج التصويت المرتقب هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية الوكالة بنسبة كبيرة رغم المحاولات الامريكية والإسرائيلية لمناوئة التصويت.

وأشار إلى تصديق الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على إنشاء وحدات استيطانية جديدة تزيد عن ألفي وحدة ليصل إلى إجمالي الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي تم التصديق عليها إلى 6989 وحدة استيطانية منذ وصول ترامب، كما تستمر سياسة تهويد القدس حتى أن الأمر وصل إلى حظر تليفزيون فلسطين من العمل في القدس، وتشريع مزايد من القوانين العنصرية، مثل قانون القدس الموحدة.

ولفت إلى مشروع قانون ضم مستوطنات الضفة لإسرائيل الذي صدر عقب شهر من الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونبه إلى أن إسرائيل تواصل سن التشريعات العنصرية مثل طرح مشروع قانون في الكنيست يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئيئن الفلسطينيين الأونروا داخل القدس، مشيرا إلى عمل الحكومة الإسرائيلية لجلب المستوطنين من الخارج على حساب الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى تعزيز صمود المقدسيين في القدس ومحاصرة الاستيطان، ووممارسة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية للبدء الفوري في التحقيق في القضية المقدمة من دولة فلسطين بشأن الاستيطان والعدوان على قطاغ غزة، وتابع أن الدول التي لم تعترف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة بالاعتراف بها، وكذلك دعم قرارات القيادة الفسطينية وومواقفها الثابتة لحماية الحقوق الفلسطينية، مطالبا بـدعم مقترح القيادة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف مبني على قرارات الشرعية الدولية وجهود السلطة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة جرائم سرقة الأموال التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.

وطالب بتأمين الحشد لتوفير دعم مالي وسياسي للأونروا، من أجل التصويت بالأغلبية الساحقة على ولاية الأونروا والتصدي لمحاولة إنهاء خدماتها، في ظل إصرار أمريكا وإسرائيل على إعادة عريف اللاجئ الفلسطيني