الحكومة تنفي رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة، نتيجة وجود عجز في الأجهزة والمعدات الطبية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الطبية الخطرة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كافة المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم، مُشيرةً إلى أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لنحو 18 مليونا و700 ألف مواطن خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ في 110 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات الجمهورية تعمل على تقديم الخدمات الطبية المتميزة، سواء التعليمية أو البحثية أو التدريبية أو العلاجية، والتي يصل عددها إلى 113 مستشفى جامعياً، منها 70 مستشفى جامعياً متعدد التخصصات، وكذلك مستشفيات متخصصة للطوارئ، وعلاج أمراض الكبد، والكلى، و علاج الأورام، والسموم، إلى جانب خدمات صحة المرأة، وعلاج المسنين، وعلاج الإدمان والطب النفسي، وتضم تلك المستشفيات العديد من الإمكانات، ويأتي في مقدمتها الكوادر البشرية التي يصل عددها إلى  31250، بالإضافة إلى 870 حضانة أطفال، و33 ألف سرير، و4830 سرير رعاية.

وأضافت أن المستشفيات الجامعية ساهمت في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ومنها مبادرة 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، فقد شهدت المستشفيات الجامعية إجراء المسح  لجميع مرضى الأقسام الداخلية بها بإجمالي نحو 2.7 مليون مواطن، كما تم إجراؤه للعاملين بالمستشفيات الجامعية من الإداريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس، والبالغ عددهم حوالي 300 ألف مواطن، فضلاً عن إنشاء وحدات مسح بالمدن الجامعية، في حين تم إجراء المسح للطلبة المستجدين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا كجزء من الكشف الطبي قبل الالتحاق بالجامعة، والذين يقدر عددهم بحوالي  627.2 ألف طالب.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal. mohesr.gov.eg).