وزير الزراعة: بحث تحرير سعر الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة، خطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة دورها جانب كبير منه خدمي، قائلا:" مش هنجح لوحدي".

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها حزب مستقبل وطن ، بشأن رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بحضور السيد قصير وزير الزراعة، وعددا من قيادات الوزارة، وبمشاركة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي، أمين التنظيم، وعدد من أعضاء وقيادات مستقبل وطن بالمحافظات.

وأضاف الوزير، أن الإرشاد الزراعي والتعاونيات من أبرز الملفات، حيث أصبحت علاقة الفلاح بالتعاونيات الحصول على " شيكارة " الكيماوي، والتعاونيات لديعا مقدرة للقيام بالدور الملموس، ولابد أن يكون هناك دور تشاركى بينها وبين المزارع للقيام بدورها كما ينبغى.

وفيما يخص ملف المبيدات، قال القصير، سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليه، بالإضافة للأسمدة، خاصة وأن أى سلعة لها سعرين ينتج عنها مزيد من المشاكل، على الرغم من أن مصر تنتج 22.8 مليون طن من الأسمدة، والاحتياجات لا تتجاوز 11 مليون طن، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره، والأزمة تنظيمية ومفتعلة، وسيتم عقد جلسة استماع لعرض التصور للمنظومة بكافة المقترحات على أن يظل الفلاح هو محور اهتمام الوزارة، وتكلفة الأسمدة فى المحصول ليست مرتفعة ، وقد تكون أسعار المبيدات أو تكلفة المبيدات أعلى من الأسمدة، وسيتم وضع حلول جذرية لهذه الأزمة .

واستكمل وزير الزراعة، أنه سيتم بحث مقترح تحرير الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم، وفيما يخص كارت الفلاح، خطوة نحو التحول الرقمى وسياسة الدولة فى هذا الإطار بشكل عام، بالإضافة للقضاء على الحيازات الوهمية، لعمل حصر شامل بمساحة الأراضى المزروعة للتوسع فى سياسة الإستيراد والتصدير وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كارت الفلاح، ولن يكون بديلا للحيازة الزراعية فقط وسيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضا، وتم توزيع أكثر من 175 الف كارت فى عدد من المحافظات التى تم تفعيل المنظومة بها.

وأكد الوزير، أن هناك آليات جديدة لمنظونة الرى، منتقدا استمرار الرى بالغمر، وضرورة وضع رؤية لتغيير ثقافة المواطنين فيما يخص الموارد المائية ، قائلا:" الناس بترش المياه بالخرطوم حتى الآن، ولابد من تسليط الضوء على كيفية ترشيد استهلاك المياه".

وشدد القصير ، على ضرورة القضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة، خاصة وأن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية، ومساعدة الفلاح رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة التسويق.

وفيما يخص ملف مشروع البتلو، قال القصير:" كان معتمد له 100 مليون جنيه، وتم الحصول على 400 مليون جنيه من البنك المركزى بنسبة فائدة بسيطة، وهناك خطوات على أرض الواقع فى هذا الملف، وهناك خطوات لتحقيق معدل إنتاجية لتمويل المزارع التى لا تعمل بكامل طاقتها.