الدولة تتجه لـ«تعليم الفتيات» بالقرى الفقيرة بشروط خاصة

منح ودعم للأسر الملتزمة بتعليمهن.. ومقترح برلمانى يدعم الفكرة

عدد من المبادرات أطلقتها الحكومات المتعاقبة للاهتمام بالفتيات فى قرى الصعيد والقرى الأكثر فقرًا وذلك من أجل دعمهن، وكان للسيدة سوزان مبارك دور فعال فى ذلك الأمر وقت أن تبنت حملات "لا لختان الإناث" ودعمت المجلس القومى للمرأة وقتها، وأتى بعدها حملة تعليم الفتيات.

ورغم ذلك لا تزال مشكلة إكمال الفتيات تعليمهن أزمة تؤرق المسئولين فى ظل تجاهل العائلات فى القرى الفقيرة هذا الأمر، وعليه عرفت "الزمان" من مصادر مطلعة عن وجود مقترح يتم مناقشته بالوقت الراهن لدعم الأسر التى التزمت بتعليم الفتيات فى القرى الفقيرة، والأسر التى لديها فتيات بمراحل تعليمية متقدمة.

وكشفت المصادر، عن أن وسائل دعم تلك الأسر كثيرة ومنها دمجهم مع معاشات تكافل وكرامة، وتوفير المستلزمات الدراسية للفتيات كل عام بالمجان ودعم مادى للفتيات المتفوقات، كذلك دفع رسوم الجامعة، ومنحهن كوبون ركوب المواصلات والمترو، وهى مقترحات يتم دراستها على أن يكون للأجهزة التنفيذية ممثلة فى المجلس القومى للمرأة دور فعال فى تقييم تلك المقترحات وتنقيتها بما يكفل فاعلية التنفيذ.

من جانبه، أوضح محمد حمدى الخبير بالتنمية المحلية، أن محاولة دعم القرى الفقيرة بخدمات وبنية تحتية واحدة من الوسائل الفعالة لخلق بنية تؤهل لتعليم الفتيات ودعم العائلات التى استطاعت مواجهة الظروف المعيشية الصعبة وقاموا بتعليم بناتهم تستحق الدعم المعنوى، وإلى جانب التعليم أدعوا الحكومة إلى تبنى تأسيس مدارس تعليم الحرف اليدوية لتشغيل الفتيات وتحويلهن إلى يد عاملة، وهنا تتحقق المعادلة الصعبة من خلال تعليم الفتاة وتوظيفها بنفس الوقت.

وأضاف، أن تعليم الفتيات فى القرى الفقيرة والنجوع البعيدة عن القاهرة بمئات الكيلومترات من الرفاهيات ويتم التخلى عنها مقابل تزويجهن وهن فى سن صغير بما ينتج عنه طلاق ومشاكل أسرية لعدم قدرة الفتاة على تحمل المسئولية، ودعم الأسر الملتزمة بتعليم الفتيات حتى الجامعة سيؤدى إلى تغيير تلك الثقافة على المدى البعيد.

وتتفق معه المحامية سلوى فريد "ناشطة حقوقية"، قائلة إنها تدعم كل خطوات الحكومة والمبادرات الفردية من جمعيات أو أفراد من أجل تعليم الفتاة لأننا نستطيع الجزم بأننا فقدنا مئات الفتيات اللاتى لديهن القدرة على الالتحاق بكليات القمة "طب وهندسة" وآخريات لديهن قدرات عقلية فذة، لكن الموروث الثقافى القديم الذى توارثته الأجيال رفع شعار "لا لتعليم الفتيات".

وشددت على أن مجلس النواب تبنى نفس التوجه حيث أعلن بعض النواب رغبتهم فى تقديم الدعم الحكومى للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات، وصور الدعم مختلفة ويمكن تقديمها عن طريق مديريات التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة، على أن يتم متابعة الفتيات خلال المراحل التعليمية المختلفة عن طريق صندوق منوط به إدارة الملف ورعاية الأسر الملتزمة.

وأشارت إلى أنه قبل 2011 وبالتحديد خلال أعوام 2006 إلى 2008 حاولت الحكومة تنظيم الأسرة من خلال مبادرة "اتنين كفاية" لتشجيع العائلات على إنجاب طفلين فقط وقد لاقت ردود فعل ايجابية لكن سرعان ما تعرضت للهجوم.