مبادرة اقتصادية جديدة لمواجهة الطوارئ

الشباب يتسلحون بـ"صندوق العائلة" للتغلب على الأزمات

أصحاب الفكرة: نستهدف تأسيس صندوق لكل عائلة لدعم أفرادها وقت الأزمات

خبير اقتصادى: نفس فكرة "صندوق الزمالة" وانتخاب مجلس إدارة لتولى المهمة

دشن عدد من الشباب مبادرة جديدة، تدخل فى نطاق المبادرات الخيرية، والتى تعتمد على دعم الأفراد وقت الأزمات، وأطلقوا عليها اسم "صندوق العائلة"، وتقوم فكرتها على جمع اشتراكات من أفراد العائلة الواحدة داخل هذا الصندوق، وانتخاب مجلس إدارة للصندوق وأمين عام، والهدف هو الإنفاق على أفراد العائلة ذاتها، إذا ما تعرض أحدهم لمرض أو فصل من العمل، لحين حصوله على عمل آخر، وربما دعمت الفكرة الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة وبلدان العالم.

"أحمد جلال"، أحد المساهمين فى المبادرة، يقول لـ"الزمان": "لدينا فى العمل الحكومى صندوق زمالة، وفى النقابات المهنية يوجد صندوق "تكافل اجتماعى"، ومن ثم فإن الهدف من صندوق العائلة، هو تفعيل صلة الرحم المقطوعة بين كثير من الأفراد، وتوحيد أفرع العائلة الواحدة، من خلال تحصيل اشتراك شهرى أو سنوى، حسب قدرة الأفراد وبموجب مبالغ صغيرة، تتراوح من 10 إلى 100 جنيه، حسب قدرة الفرد على الدفع".

وأضاف، أن تقنين الصندوق أمر لا بد منه، من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، لكى لا يدخل أحدنا تحت طائلة القانون، وكذلك لحماية اموال أفراد العائلة، وأوجه الصرف من الصندوق سوف تستهدف أمرين، علاج الحالات الحرجة والغير قادرة ماديًا، والأمر الثانى إعانة حالات البطالة لفترة قصيرة لحين الحصول على وظيفة.

فيما أوضح "عبدالله جلال"، وهو عضو ضمن المبادرة، أن من فوائد الأزمة التى نمر بها، دفعنا للتفكير نحو التعاون من أجل البقاء، والدليل حملات التوعية التى تقوم بها الدولة للوقاية من الوباء المنتشر، ومع ارتفاع مستوى المعيشة فى ظل تلك الظروف التى تمر بها الدولة، كان لا بد من التفكير نحو حل عملى، وتعميم الفكرة على مستوى الجمهورية حال نجاحها، شرط وجود قبول جماهيرى، وهو ما يقلل عن كاهل الدولة فى مثل تلك الأزمات، ومن المحتمل أن يكون هناك دعم حكومى، متمثلا فى تذليل العقبات القانونية، وتسهيل استخراج تصاريح تلك الصناديق.

وأضاف، أن قيمة الصندوق معنوية بقدر ما هى مادية، وذلك لأن الأقارب للمرة الأولى سوف يكونون على مسافة قريبة من بعضهم البعض، نظرًا للاجتماعات الدورية الخاصة بالصندوق وجمعيته العمومية لمناقشة الميزانية وإقرارها، والتواصل الدائم مع أعضاء الصندوق، بما يضمن له حالة من الاستقرار فيما يتعلق بحالات الطوارئ.

ومن جانبه أوضح محمود رشاد، الخبير الاقتصادى، أن فكرة الصناديق الخاصة موجودة منذ زمن بعيد، وهى كل جمعية أو نقابة أو هيئة أو مجموعة من أفراد، تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى، تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها- وفقا لنظامها الأساسى- أن تؤدى إلى أعضائها أو المستفيدين منها، تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وأن تكون بين أفراد العائلة الواحدة، هو وسيلة فعالة من أجل خلق ظهير لأفرادها وقت الأزمات، يساندهم وقت غياب دور المؤسسات، أو عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات.

وأشار إلى أن هناك حالات للاستفادة من الصندوق، ومنها زواج العضو وذريته، أو بلوغه سناً معينة، أو وفاة العضو أو من يعوله، التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، وهى قواعد عامة معمول بها فى كافة الصناديق، سواء كانت بين أفراد مؤسسة حكومية أو قطاع خاص، وكذلك بين أفراد العائلة الواحدة.