التحديات الصحية تصيب أسواق «الملابس» بالركود الصامت

تراجع القوة الشرائية.. تغير أولويات المستهلكين

الحظر يقلل نسب الإقبال على محلات "وسط القاهرة".. وأخرى تعلن تخفيضات 50% للأطباء

تراجع القوة الشرائية، وتعديل اهتمامات وأولويات المستهلكين، سببان رئيسيان وراء حالة الركود التى ضربت محلات بيع الملابس، رغم اقتراب شهر رمضان الكريم، وأعياد الأخوة الأقباط، وبعدها موسم عيد الفطر، إضافة إلى موسم الصيف، وفى تلك الفترة من العام تنشط حركة البيع والشراء داخل محلات بيع الملابس، لكن فيما يبدو أن المحلات تأثرت بقوة؛ بسبب حالة الحظر المفروضة من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع تراجع الطلب بشكل عام؛ نتيجة جلوس المواطنين فى منازلهم، وخوفهم من الأيام المقبلة.

وأوضح "محمد سميح"، صاحب محل لبيع الملابس بوسط القاهرة، لـ"الزمان"، أن عملية البيع متوقفة ولا يوجد بيع على الإطلاق، ونعيش أسوأ أيامنا منذ أحداث يناير 2011، وربما لجأ بعض أصحاب المحلات إلى تخصيص مساحة أمام المحل لبيع المطهرات، وآخرون لبيع الخضراوات؛ وذلك للوفاء بقيمة الإيجار، بعد أن خفضه أصحاب المحلات للنصف أو أقل قليلاً، وأتمنى من الحكومة إعفاء أصحاب محلات بيع الملابس من قيمة فاتورة الكهرباء، على الأقل خلال الفترة الراهنة وتسديدها لاحقًا، فمع الأسف لم يتحرك السوق منذ الإعلان عن حظر التجوال، وإغلاق المحلات التجارية من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحا.

وأضاف، أن بعض أصحاب المحلات اضطروا للبيع بالقسط، وتسويق الملابس "أون لاين"؛ للوصول إلى الزبائن، ومحاولة تعويض جزء من الخسائر؛ ولكى لا نضطر قريبًا إلى إغلاق المحلات إذا ما استمرت الأزمة الراهنة لأكثر من شهرين أو ثلاثة على الأكثر، ولن نستطيع تحمل كل هذه النفقات، خاصة لو علمنا أن بعض أصحاب المحلات ينفقون من مدخراتهم الشخصية خلال السنوات الماضية، وللعلم فإن سلاسل محلات بيع الملابس الكبرى اضطرت لتسريح جزء كبير من العمالة لديها؛ لعدم قدرتها على الالتزام بالرواتب وتخفيض رواتب العمالة المتبقية.

ويتفق معه، "ميزو أبوجبل"، صاحب محل لبيع الملابس بشارع "شبرا"، قائلاً: "إن شارع شبرا من الشوارع المزدحمة، ومعروف أن المحل الواحد هناك يحقق مبيعات فى اليوم تصل إلى 6 آلاف جنيه على أقل تقدير، وصافى ربح حوالى 1500 إلى 3 آلاف جنيه، أما الآن فمن المحتمل أن يحقق المحل إجمالى مبيعات 1000 جنيه، ولا يحقق ربحا سوى بضعة جنيهات لا تكفى التزامات الإيجار والعمالة، بما جعل صاحب المحل ينزل للعمل بنفسه".

وأضاف، سعينا لتحريك عملية البيع، من خلال إقرار تخفيضات على الملابس الصيفى، وهو أمر مجنون، خاصة لو عرفنا أن بعض المحلات قامت بعمل أوكازيون صيفى قبل الموسم أصلاً؛ وذلك لبيع البضاعة بنفس قيمتها؛ لتسديد الديون على تلك البضاعة لدى المستوردين وموزعى الجملة وأصحاب المصانع، خوفًا من الملاحقة الأمنية لأصحاب المحلات؛ نتيجة إيصالات الأمانة التى وقعوها للحصول على تلك البضائع منذ فترة وقبل ظهور الوباء.

فيما أكد "إسلام حجران"، صاحب مصنع للملابس، أن الفترة الماضية وربما الأيام القادمة، ستشهد ركودا؛ وذلك نتيجة تراجع الطلب على الملابس، فلا أحد يعلم حتى الآن هل سيسمح بصلاة العيد أم لا، وقد علمنا مسبقًا أنه لن يسمح بشعائر دينية فى رمضان، مثل صلاة التراويح وغيرها من التجمعات، وعليه فما الذى سيدفع المواطن لشراء ملابس جديدة، وهنا كان لا بد من الابتكار ومحاولة البحث عن بدائل.

وتابع: "قمنا بعمل عروض خاصة للأطباء على وجه التحديد؛ دعمًا لهم ومحاولة لتحريك السوق، من خلال تخفيض 50% على جميع الملابس للأطباء، بموجب كارنيه نقابة الأطباء، وكذلك أولادهم، وقد لاقت الفكرة استحسان الكثير من التجار؛ طالما سيكون لها تأثير إيجابى على حركة البيع".

وأكد الخبير الاقتصادى، محمود رشاد، أن حركة البيع والشراء متوقفة بشكل كبير فى محلات بيع الملابس مع دخول موسم الصيف؛ وذلك بحكم حالة حظر التجوال المعممة على البلاد، وفقدان كثير من المواطنين وظائفهم، حيث تتبدل هنا الأولويات، ويأتى شراء المنظفات والمطهرات والأدوية على رأس القائمة، وتأتى الملابس فى ذيل القائمة، وذلك بحكم نظرية العرض والطلب، وأتمنى أن تمر الأزمة قريبًا؛ نظرًا لسوء الحالة الاقتصادية التى يعانيها أصحاب المحلات، خاصة أن توقيت الشراء المناسب لهم، دخل ضمن ساعات الحظر، حيث تعرضهم لمزيد من الخسائر.