الزمان
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مصر تسدل الستار على فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24 وزير التعليم العالي يستقبل مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي لبحث مجالات التعاون المشترك هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وافتتاح عناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر مصر تشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 120 مليون يورو غرامة مالية يفرضها المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات منصة اكس نائب وزير الصحة تشارك في الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية بالعراق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لعرض تطورات الإصلاحات الاقتصادية سيارات وهدايا قيمة .. شركة تكافيء موظفيها المميزين بطرق غير تقليدية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة ”XD” الصينية سبل دعم وتطوير الشراكة القائمة بين الشركة وقطاع الكهرباء توافد المحامين لحضور الجمعية العمومية لبحث زيادة المعاشات ونظر الميزانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الأعلى للإعلام: قنوات MBC ذات ترخيص أجنبي.. ولانملك سلطة توقيع جزاءات عليها

المجلس الاعلى للاعلام
المجلس الاعلى للاعلام

تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما أثير خلال الأيام الماضية حول البرنامج الذي يُقدمه السيد / رامز محمد جلال أحمد توفيق – وشهرته / رامز جلال -، والذي يُعرض على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان الجاري ، كما ناقش المجلس العديد من الشكاوى التي وردت إليه بهدف منع بث البرنامج المُشار إليه .

وانطلاقا من الدور الدستوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأيضا من الدور المرسوم له قانونا بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذا اللوائح الصادرة تنفيذا له

. وسعيا إلى سيادة القانون يؤكد المجلس الذي هو الحارس المستقل على تنظيم شئون الصحافة و الإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني احترامه وتقديره لكافة الآراء التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن البرنامج المُشار إليه والتي كان أساسها وهدفها الصالح العام.

ويوضح المجلس أن قناةMBC مصر هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة ام بي سي منطقة حرة – ذات مسئولية محدودة - والحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 30391 ومقر إدارتها بمدينة دبي للإعلام.

وقد سبق للمجلس أن خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المُشار إليها والقمر الصناعي مُستقبل الإشارة ، وقد أفادت الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " بأن إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى القمر الصناعي الأجنبي " عرب سات " ويتم نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري " نايل سات " عبر حيز فضائي مؤجر لشركة ام بي سي – ذات مسئولية محدودة – ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة ام بي سي تعدادها عشرون قناة.

كما سبق وأن خاطب المجلس المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإفادة بما إذا كانت القناة المُشار إليها من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية من عدمه ، وقد ورد كتاب المنطقة الحرة العامة الإعلامية بما يفيد بأن القناة المُشار إليها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية .

و إزاء ما تقدم ولما كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها في حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي المصري كونها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وقد انتهى المجلس إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فبراير سنة 2020 قد أصبح لزاما على قناة MBC مصر أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المُشار إليها إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018.

كما أنه سبق واستقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة ام بي سي لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا بجمهورية مصر العربية قبل انتهاء المهلة المقررة قانونا، ويُهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية عدم إثارة الرأي العام مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقا للصالح العام ، وأنه لا يُمارس سلطاته أو يتخذ قراراته إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy