خبير دولي يكشف أن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن.. «مجرد خطوة أولى»

أعلن الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، والخبير بشأن الدولي عن ثقته الكاملة في قدرة الإدارة السياسية على حل ازمة سد النهضة الاثيوبي بما يتوافق مع مصالح مصر التاريخية والاستراتيجة في مياه نهر النيل التي تمثل شريان الحياة لمصر.

وقال، ان توجه مصر الى مجلس الامن الدولى، بملف السد جاء بعد التعنت الذى ابدته اديس ابابا طوال فترة المفاوضات التي استمر لاكثر من ٩ سنوات، لافتا الي ان الهدف من الخطوة وضع مجلس الامن امام مسئولياته من خلال تطبيق المواثيق والقوانين الدوليين على ان سد النهضة باعتباره يهدد الامن والسلم الدوليين.

وأكد صادق ان مصر تمتلك العديد من الخيارات ، وان التحول الى مجلس الامن مجرد جزء من خيارات مصر في التعامل مع هذا الملف .. وقال :"هناك الكثير سواء في هذا الملف أو غيره.. في السابق كانت مصر تمتلك العديد من الأوراق، اما الان فقد اصبحنا نجيد اللعب واستخدام ما نملكه من أوراق".

وأضاف الخبير الدولى ، انه في ظل حالة تعنت المتعمدة من الجانب الإثيوبي ، اصبح لمصر الحق في اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن الدولى وربما أيضا محكمة العدل الدولية اذا لزم الامر. وأوضح :"طوال الفترة الماضية كانت مصر في صراع مع الزمن لدارسة الموقف واعداد كل ما يلزم عندما يحين الوقت للذهاب الى المنظمات والهيئات الدولية .. وقد كان".

وقال صادق، انه خلال الفترة الماضية اعدت مصر ملفا كاملا بدءاً من انتهاك إثيوبيا للاتفاقيات التاريخية منذ عام 1891 واتفاقية عام 1902 وعام 1993 بين مصر وإثيوبيا، وتقرير لجنة الخبراء الدوليين لعام 2013 والذي يؤكد على ضعف الدراسات الهندسية للسد، مما يجعله خطراً على مصر والسودان، وتهديدا للأمن والسلم في المنطقة، مشيرا الى ما قله الفنيون المسئولون عن تشييد السد من "إن المشاكل الفنية في السد معروفة منذ فترة، لذلك سعت إثيوبيا طوال الوقت إلى تعطيل عمل لجان الخبراء الدوليين، ورفضت استكمال أي دراسات محايدة بشأنه، وتقدم فقط «معلومات محلية مضللة".