حقيقة إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا".

وقام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا"، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختياري تماماً لكل موظف بالدولة ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها.

وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لجموع المواطنين.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.