تفاصيل الأزمة بين النقابة العامة للصناعات الغذائية والرقابة المالية

بعد فرض 12% رسوم إشراف ورقابة

مصدر مطلع: تجميد حساب النقابة لدفعها على القبول بصرف 12%.. وإشراف على صندوق الزمالة.. تجهيز مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء والتصعيد أمام القضاء إذا لزم الأمر

مصطفى شاهين

علمت "الزمان" بشأن أزمة تعانى منها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والتى لا تزال مستمرة حتى الآن، وذلك بعد أن فرضت هيئة الرقابة المالية رسوما تقدر بـ12% من أجل الإشراف والرقابة على صندوق الزمالة بالنقابة، خلافًا للمعمول به قانونًا بحسب مسئولين داخل النقابة أكدوا على احترامهم عمليات الرقابة والإشراف شرط ألا تكون مدفوعة الأجر خاصة أن صندوق الزمالة مقارنة بعدد العمال لا يضم أموالا كثيرة نسبة إلى المبالغ التى يسددها العامل شهريًا والتى لا تتجاوز أحيانًا بضعة جنيهات قليلة.

مصدر مطلع أوضح لـ"الزمان"، أن الأزمة بدأت بخطاب يفيد تجميد حساب النقابة داخل البنك والذى يضم حوالى 6 ملايين جنيه، وذلك بعد أن رفضنا دفع رسوم 12% إشراف ورقابة لهيئة الرقابة المالية، ونوافق على الرقابة بالطبع ولكن بدون مقابل حيث تخضع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وعليه توجهنا بعدها للبنك المركزى وحصلنا على خطاب لفتح الحساب من جديد خاصة أن الوضع الراهن للعمال فى ظل أزمة كورونا لا يمكن معه صرف معونة من صندوق الزمالة طالما الحساب مجمد كما هو الحال الآن.

وأضاف، أنه لم يعر أحد الاهتمام لخطاب البنك المركزى وظل الوضع كما هو، حساب مجمد وأعضاء غير مستفيدين من خدمات صندوق الزمالة والذى كان وجوده الآن فى غاية الأهمية من أجل صرف إعانات عاجلة للعمال المصابين بفيروس كورونا وآخرين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، ولا نعرف السند القانونى الذى بناء عليه تم اتخاذ قرار تجميد حساب النقابة من أجل دفع 12% رسوم إشراف ورقابة رغم أنها جهة حكومية تابعة للدولة ويحصل أفرادها بموجب الوظيفة على راتب شهرى للقيام بالأعمال المنوطة بهم.

ولفت إلى أنه تم تجهيز مذكرة بالتفاصيل وما قامت به الهيئة ضد صندوق الزمالة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية لعرضها على رئيس الحكومة على أمل إيجاد حل، وإذا اقتضت الأمور سوف يتم اللجوء للقضاء للحصول على حكم قضائى بعدم قانونية تلك الرسوم المفروضة علينا.

على الطرف الآخر، روى عدد من العمال المعاناة التى تواجههم منذ تجميد حساب النقابة، حيث أوضح "م. م" عامل بواحدة من مصانع المياه الغازية، أنه قبل سنوات كنا نصرف منحا من صندوق الزمالة فى حالة الولادة أو الزواج وفى كثير من الحالات الإنسانية التى تواجهنا كعمال مصانع لا نملك دخلا شهريا كبيرا يساعدنا فى مثل تلك الظروف، ومنذ فترة قريبة حاولت وآخرون المعرفة بشأن ما حدث لصندوق الزمالة بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وكانت صاعقة هبطت فوق رؤوسنا حينما عرفنا أن هيئة رقابية تطالب بـ12% رسوم رقابة من إجمالى ما يحتويه الصندوق من أموال، واستغاثتى لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس هيئة الرقابة المالية، نحن أحياء أموات بسبب الظروف ولا يحق لجهة أن تشاركنا موردا ماديا اقتطعناه من جيوبنا لمواجهة مثل تلك الأزمات.

ويتفق معه آخرون، مؤكدين أنهم فى حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن سوف يتوجهون إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية مستعجلة لرفع هذا الضرر الواقع علينا كعمال، خاصة أن القوانين المنظمة لعمل صندوق الزمالة والتى شرعتها الدولة لم تذكر تولى هيئة الرقابة أى عمل من أعمالنا واختص جهات أخرى للرقابة.

فيما أوضح علاء سمير "الخبير فى التنمية المحلية"، أن مهمة صندوق الزمالة مساعدة أعضائه على مواجهة الكوارث والأزمات ويختلف من نقابة إلى أخرى على حسب طبيعة الدخل الشهرى للعضو المشترك وسنه وحالته الاجتماعية، وأى تهديد لموارد صندوق الزمالة يتطلب معه رقابة مشددة وهو ما يقوم به الجهاز المركزى للمحاسبات، وفى أغلب الأحوال يكون القائمون على صندوق الزمالة مهتمين بتنمية موارده وتعزيز قدرات الصندوق من أجل مصلحة الأعضاء، ليتم استغلال تلك الموارد لاحقًا فى سد احتياجات الأعضاء ومساعدتهم فى الظروف الطارئة.