وزيرا الصناعة والكهرباء يبحثان قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية

استقبلت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تناول اللقاء آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وبصفة خاصة في المشتريات الخاصة بالمشروعات، التي تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، كما استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال.

حضر اللقاء المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات، والدكتور أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المهندس محمد حمدي عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وقد أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الوزارة على منح أفضلية للمنتجات المحلية في المشروعات التي تنفذها الوزارة خاصة في ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الصناعة المصرية تمتلك شركات تتمتع بإمكانات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادت الكهربائية، ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولاتقل مطلقا عن نظيراتها العالمية.

وأشار "شاكر"، إلى أن الـ6 سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات، في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى مختلف ربوع مصر من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي، الذي يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات، وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

وفي هذا الإطار لفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن المنتجات الوطنية ساهمت بالنسبة الأكبر فى توريدات هذه المشروعات ، حيث كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرى ،مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية بإعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومي.

وأشارت "جامع"، إلى أهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلي بالمشروعات القومية، ومشروعات القطاع الخاص خاصة، وأن الصناعة المصرية شهدت فى الآونة الأخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها، لمنافسة المنتجات العالمية ،لافتةً إلى أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى بالمشروعات الحكومية.

ولفتت الوزيرة إلى ان الهدف من تعديل القانون هو المساهمة فى ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة، لافتة إلى أهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وبدوره أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو بها فى ظل المتغيرات الإقتصادية التى يشهدها العالم حالياً، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعى لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى لتمكينه من المنافسة فى السوقين المحلى والعالمي.

وأشار إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى على مشروعات القطاعين العام والخاص بهدف مساندة المنتج المحلى فى مختلف قطاعات الصناعة الوطنية ،لافتاً إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية للمشروعات المقامة بالسوق المصري.

​