الزمان
محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالات العيد القومي الفرنسي ويتسلم وسام جوقة الشرف برتبة قائد السيطرة على حريق داخل دبي مول في منطقة الشيخ زايد وزارة العمل: استمرار فتح باب التقديم على وظائف أمن بمحطات المترو قوات الاحتلال الإسرائيلية تسرق جثامين شهداء من المقبرة التركية في غزة الحجر الزراعي في مصر وأوزبكستان يبحثان فتح السوق الأوزبكي للعنب والرمان المصري «أون لاين وشبابيك».. انتظام خدمات حجز تذاكر السفر على جميع القطارات رئيس مركز البحوث الزراعية يزور باريس لبحث التعاون مع CIHEAM الشهابي: نرفض التعامل مع صندوق النقد ونراه أداة أمريكية صهيونية تستهدف القرار الوطني بوابة مصر الرئيسية.. خدمات متميزة في مطار القاهرة لتقديم أفضل التيسيرات للركاب إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة ترامب: سنفرض 35% رسومًا جمركية على كندا الشهر المقبل حسام عبد المجيد يتمسك بالاحتراف الخارجى من بوابة نادى الزمالك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

هالة السعيد تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

تناقش الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الآن مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وخلال مناقشتها قالت «السعيد»، إن عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تعد أحد أهم وظائف الدولة بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي السائد فيها، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أساليب هذا التخطيط وحجم تأثيره على الاقتصاد من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى نظام. وبالنظر إلى أن التخطيط ينظم إنفاق المال العام لإنجاز مشروعات استثمارية في كافة المجالات تخدم القطاعات العريضة من المواطنين، قامت معظم دول العالم بإنشاء كيانات للقيام بهذه الوظيفة، مشيرة إلى انتهاج الدولة المصرية النهج ذاته فكان لها وزارة دائمة للتخطيط نظم عملها قوانين ولوائح كان آخرها القانون الحالي رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ولائحته التنفيذية.

أضافت وزيرة التخطيط، أنه بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود منذ بدء العمل بهذا القانون؛ شهدت البيئة الاقتصادية المصرية تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لعدة أسباب منها أن القانون الحالي يعطى أدوارًا في العملية التخطيطية لكيانات في الدولة لم تعد قائمة على رأسها الأخذ بالنظام الديمقراطي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما استتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy