الزمان
معسكر مغلق للزمالك من 15 إلى 27 يوليو بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء: نسبة الحوادث فى مصر مازالت أعلى من المتوسط العالمى أبو الغيط لرئيس مجلس الدولة الصيني: نقدر مواقفكم الداعمة للقضية الفلسطينية وزير الخارجية: نتطلع لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر النحاس: مباحث فاقوس بقيادة «حيدة» ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم بالنسبة المقرات بعد الانتقال إلى العاصمة كشف ملابسات قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

هالة السعيد تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

تناقش الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الآن مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وخلال مناقشتها قالت «السعيد»، إن عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تعد أحد أهم وظائف الدولة بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي السائد فيها، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أساليب هذا التخطيط وحجم تأثيره على الاقتصاد من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى نظام. وبالنظر إلى أن التخطيط ينظم إنفاق المال العام لإنجاز مشروعات استثمارية في كافة المجالات تخدم القطاعات العريضة من المواطنين، قامت معظم دول العالم بإنشاء كيانات للقيام بهذه الوظيفة، مشيرة إلى انتهاج الدولة المصرية النهج ذاته فكان لها وزارة دائمة للتخطيط نظم عملها قوانين ولوائح كان آخرها القانون الحالي رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ولائحته التنفيذية.

أضافت وزيرة التخطيط، أنه بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود منذ بدء العمل بهذا القانون؛ شهدت البيئة الاقتصادية المصرية تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لعدة أسباب منها أن القانون الحالي يعطى أدوارًا في العملية التخطيطية لكيانات في الدولة لم تعد قائمة على رأسها الأخذ بالنظام الديمقراطي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما استتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy