الجمعية العمومية لـ«المقاولون العرب» تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2018/2019

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية، والحسابات الختامية للعام المالي 2018/2019 ، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 7 مليارات جنيه، وتم اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020/2021.


وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أود التأكيد على استمرار توجه الدولة فى التزامها ببرنامجها الاقتصادى والاجتماعى والإصلاح الهيكلى الطموح للارتقاء بمستوى المعيشه للمواطن المصرى، وذلك من خلال توفير احتياجاته من السكن اللائق والطرق والكبارى ومشروعات المياه والصرف الصحى، وغيرها، الأمر الذى ينعكس فى استمرارية نمو العمل بالمشروعات القومية وحدوث طفرة فى معدل النمو فى الإنفاق الاستثمارى على هذه المشروعات، وهو ما يعنى ضرورة توافر الأذرع الاستثمارية فى قطاع المقاولات لتنفيذ ذلك، وتعتبر شركة المقاولون العرب واحدة من أهم هذه الأذرع الاستثمارية بما تملكه من خبرات متراكمة وسجل زاخر بالانجازات يعلمها جميع المواطنين فى مصر، فهى كيان قوى تعتمد عليه الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى فى جميع المجالات.

وأوضح الوزير، أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التى تحققها أنشطة الشركة فى مجال المشروعات، وفى هذا المقام لن نعدد المشروعات العملاقة التى نفذتها الشركة على أرض الواقع، وتم إنجازها فى مواعيدها وبالمواصفات المطلوبة بشهادة الجميع، وكلها مشروعات قومية تمس مصالح المواطنين فى مجالات (الإسكان - المياه والصرف الصحى - الطرق - الكبارى - الانفاق - الموانى - غيرها)، بالإضافة إلى مشاركتها فى تنفيذ ما يطلب منها فى إدارة الأزمات فى أى مرحلة، هذا بخلاف ما تقدمه الشركة من قيمة مضافة من خلال توفير فرص عمل تضاف لقوة العمل بالمجتمع ، حيث يعمل بها قرابة 70 ألف عامل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه فى مجال التواجد الخارجى، فإن الشركة لها دور رائد ومتنامٍ فى تصدير خدمات التشييد المصرية فى الأسواق الخارجية بالمنطقتين العربية والإفريقية، وذلك فى ظل ما توليه الدولة من اهتمام فى هذا المجال سواء كان اقتصادياً او سياسياً، وفى مجال النتائج المالية فقد حققت الشركة العديد من النتائج الإيجابية خلال العام المالى 2018/2019 والتى يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلي، نمو فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 12,38 % عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة الى قيمة قدرها 24,823 مليار جنيه حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 282 مليون جنيه، وأرباحاً صافية 571 مليون جنيه، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت فى 30/6/2019 مبلغ 9,113 مليار جنيه مقابل 8,951 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 6,27 % خلال العام المالى المنقضى.

وأضاف: تم تحقيق عائد على الاستثمار فى الشركات التى تساهم الشركة فى رؤوس أموالها بالخارج خلال العام المالى 2018/2019 قدره 206 ملايين جنيه مقابل 129 مليون جنيه خلال عام 2017/2018، بجانب استمرارية الشركة فى زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة إلى 2 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، بالإضافة إلى وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2019 بلغت 51,406 مليار جنيه منها 5,916 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 11,5 % من حجم التعاقدات.

واختتم الدكتور عاصم الجزار كلمته، قائلا: "فى النهاية أود التأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ودعمها لتخطى جميع العقبات والتحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة".