الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مستقبل وطن: تقسيم الدوائر للنواب جنبت الأهواء الشخصية

 النائب  أشرف رشاد الشريف
النائب  أشرف رشاد الشريف

 

اكد النائب أشرف رشاد الشريف ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، راعى كل المعايير الدستورية وتم إعداد بعيدا عن الأهواء الشخصية.

وقدم الشريف التحية لائتلاف دعم مصر وعلى رأسه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الائتلاف، والنائب أحمد السجينى، الأمين العام للائتلاف، على الجهد المبذول فى القانون، وكنا شركاء فى الحزب فى أعداده وصناعته باعتبارنا جزء من الائتلاف، وأقول بشأن هذا القانون المهم، لأنها قد تكون الكلمة الأخيرة لى فى هذا الفصل التشريعى، شهادة لله، ولهذا المجلس، أن هذا القانون لم يوضع إلا بعد حسابات دقيقة جدا راعى المعايير الدستورية وجنبت الأهواء الشخصية".

وأشار رشاد، إلى أن مشروع القانون يحقق الصالح العام للجميع ويمنح فرصة للأحزاب بمختلف أنواعها، قائلا: "حزب مستقبل وطن قبل بهذا التقسيم للدوائر طبقا للرؤية والمصلحة العامة، ونعلن موافقتنا على مشروع القانون، ونتحدى حسابيا أن يجد أحد أى خطأ أو انحراف ما عدا ما سمحت به المحكمة الدستورية، وما استثناه الدستور لمناطق حدودية، ولو حد كشف أى خطأ حسابى أو رقمى مستعدين نعدله، فهذا القانون يخضع للحسابات الدستورية، والنسخة المعروضة لمشروع قانون تقسيم الدوائر هى النسخة الأفضل والأمثل".

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy