رسميا.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للإدارية العليا

صرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، بأن الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وافقت على اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت الخميس الماضى.

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور المهمة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.

وأضاف ان ثاني الأمور: أنه انطلاقًا من حرص مجلس الدولة على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، فيتعين على المستشارين رؤساء دوائر المحكمة مراعاة توقيع قوائم الرسوم أولًا بأول، تمهيدًا لتحصيل قيمة المطالبة الخاصة بها، وبما يسهم في تفعيل دور وحدة المطالبة في استئداء حقوق الدولة، وثالثها: ضرورة قيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التى يتم الفصل فيها أولًا بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة.