المطاعم السياحية ترفع الراية البيضاء أمام ”كورونا”

اشترطت الحكومة، مع عودة الحياة لطبيعتها للتعايش مع فيروس كورونا، على المطاعم السياحية والبالغ عددها فى مصر 1370 مطعما، تشغيل 50% فقط من طاقة المطعم ومن ثم عدم إمكانية استقبال كافة الزبائن لمنع التزاحم والاختلاط، لكن جاء هذا القرار بنتائج سلبية على أصحاب المطاعم والعاملين بها بعدما استغنت إدارة المطاعم عن كثير من العمالة لديها بما تسبب فى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، حيث يعمل داخل تلك المطاعم وفق تقديرات الخبراء حوالى 120 ألف موظف.

وقال "أحمد مندور" صاحب مطعم سياحى لـ"الزمان" إن المحليات تطاردنا مثل لعبة "القط والفار" ويوميًا يتم مداهمة المطاعم للتأكد من التزام قرار التشغيل 50%، وهى محاولات للتضييق لا طائل من ورائها سوى الضغط على صاحب المطعم الذى يلتزم نهاية الشهر برواتب العاملين والتى نسددها من جيوبنا فى الغالب، وبالتالى نطالب رئيس الحكومة بالتدخل ورفع هذا الضغط الهائل الواقع علينا وأتمنى رفع نسبة التشغيل لنستطيع تعويض الخسائر التى تعرضنا لها، علمًا بأن المطاعم السياحية واحدة من مصادر دخل العملة الصعبة مثلها مثل قناة السويس والفنادق السياحية.

وأضاف، أن بعض أصحاب المطاعم قاموا بالإغلاق الفعلى وتم تسريح العمالة لديه، وآخرون يفكرون فى الإغلاق نتيجة الظروف الراهنة التى نمر بها وكثرة المخالفات والمحاضر التى تحرر ضدنا يوميًا وغرامات مالية وأمور لا نستطيع تحملها، علمًا بأن مد ساعات العمل مطلب ضرورى نتمنى البت فيه على ضوء طلب تقدمنا به إلى وزير السياحة من أجل إعادة النظر فى نسبة التشغيل وساعات العمل خاصة أن المطاعم السياحية تبدأ العمل فى أوقات الليل المتأخرة والموافقة على إعادة الأمور لما كانت عليه مسبقًا يخدم الدولة بالمقام الأول حيث سيؤدى معه إلى انتعاش السياحة من جديد.

ويلتقط "طلعت فواز" مدير مطعم سياحى، قائلاً إن دعم الاقتصاد الوطنى يكون بسلسلة إجراءات تخدم أصحاب الأعمال، فعلى سبيل المثال لا الحصر يوجد داخل المطعم حوالى 50 عاملا فى مواقع مختلفة، وكانوا بالماضى يتناوبون للعمل ليلا نهارا، والآن انخفض العدد إلى 20 عاملا فقط، ومن ثم فقد 30 عاملا وظيفتهم لعدم قدرتنا على تحمل رواتبهم نظرًا لضعف الإقبال على المطعم وقلة ساعات العمل التى تنتهى فى الثانية عشر ليلاً، فيما كنا نستمر حتى ساعات الصباح فى استقبال الزبائن.

وأضاف، أن حفلات الخطوبة وأعياد الميلاد كانت كذلك توفر لنا دخلا شهريا، والآن وبسبب حملات المداهمة المستمرة من طرف المحليات لا نستطيع استقبال مثل تلك الحفلات ولا حفلات الزواج ولا أعياد الميلاد وهو ما يؤثر علينا بالسلب.

من جانبه، أكد محمود رشاد الخبير الاقتصادى، أن حجم العمالة التى فقدت وظائفها نتيجة فيروس كورونا كبير ولا يمكن حصره ولكن بشكل عام التأثير الأكبر واقع على عمالة محلات الطعام والشراب والمطاعم السياحية كذلك، وعليه فإن المسئولية الواقعة على الحكومة لدعم تلك المنشآت ومن ثم دعم قطاع كبير من العاملين بالدولة من العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمل تلك المطاعم هو دعم لعائلات قد يخسر عائلها وظيفته وعدم قدرته على تعليم أبنائه وعلاجهم.

وتابع، فيما يتعلق بمراقبة المطاعم السياحية من جانب وزارة التنمية المحلية هو تغول على صلاحيات وزارة السياحة والتى هى معنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى، وهى وحدها التى تحدد اختصاصات اللجان التفتيشية وأعضائها.