كشف مصير أموال المصالحات فى مخالفات البناء

علمت "الزمان" من مصادر مطلعة مصير أموال التصالح فى مخالفات البناء والمقرر جمعها من المخالفين الأيام القليلة المقبلة بعد أن التزم نسبة كبيرة بسداد قيمة جدية التصالح فى المخالفة وذلك من أجل عدم تنفيذ قرار الإزالة، ومن المقرر أن يتم تقسيم قيمة أموال التصالح على عدد من القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع العام على المواطنين بكافة أرجاء الجمهورية وذلك بحسب المصادر المطلعة التى أكدت تخصيص 25% للإسكان الاجتماعى وخدمة المشروعات الطامحة لتوفير سكن اجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن المشروعات القومية العملاقة التى تبنتها وزارة الإسكان والدولة قبل سنوات، كذلك تخصيص 39% لمشروعات البنية التحتية وتوصيل الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجًا بما سيوفر للدولة موردا ماليا مستقلا عن الموازنة العامة التى تعانى من عجز بالأساس، فيما تعزم الحكومة على تقسيم أموال التصالح المتبقية على قطاعات التعليم والصحة ودعم عجز الموازنة فى قطاعات أخرى بما يحقق صفة المنفعة العامة وتحسين حياة المواطن.

وفى هذا السياق، كشفت المصادر لـ"الزمان": تقسيم أموال التصالح على عدد من القطاعات الغرض منه دعم تلك المشروعات وتنفيذ أكبر عدد منها لخدمة المواطن دون اللجوء لبنود بالموازنة العامة بما يؤثر عليها بالسلب، ولم يتم رصد رقم محدد حتى الآن لإتمام عملية التصالح ولكن تركت الحكومة الأمر بيد المحافظين للتفاوض وتقليص المبالغ حسب قدرة المواطنين وحسب المستوى المعيشى والمستوى المادى لأبناء المحافظة التى تشهد مخالفات بناء، وللتيسير عليهم أيضًا لمنع الهروب من عمليات التصالح ومن ثم اضطرار الدولة لعمليات الهدم.

ولفتت المصادر، إلى أن إشكالية التمويل كانت حائلا بين المواطن وبين سداد قيمة التصالح، ومن ثم تم بحث إمكانية دخول بنوك لتمويل عملية التصالح مقابل رهن العقار لحين الانتهاء من سداد قيمة القرض المطلوب لإبرام العملية وحصول المواطن على ترخيص يفيد قانونية موقفة، ويتم التنسيق فى هذا الشأن من خلال محافظ الاقليم وهو ما يتم بالنسبة لمحافظة الفيوم ودخول البنك الأهلى لتمويل عمليات التصالح ليقوم البنك لاحقًا بإنهاء إجراءات التسجيل العقارى والرهن بمعرفته دون الرجوع للمقترض شرط أن يكون العقار مسجلا باسمه.

وتعقيبًا على ذلك، أكد فريد الجوهرى "خبير اقتصادى" أن تمويل عمليات التصالح فى مخالفات البناء يجب أن تتبناها الحكومة بشكل معلن لا أن تكون عبر مبادرات فردية يتبناها المحافظين وذلك ليعود بالنفع على الطرفين الدولة والمواطن، وبالنسبة للمواطن يستطيع تدبير قيمة عملية التصالح وبفائدة أقل ويكون ضمن مبادرة حكومية للوصول إلى أقل نسبة فائدة ممكنة وعلى سنوات تسديد محددة، وبالنسبة للدولة تكون انتهت من ملف التصالح وأغلقت تلك الصفحة إلى الأبد.

وأضاف، أن مصير أموال التصالح بالقطع ستعود إلى الخزانة العامة مع تحديد مصادر
إنفاقها وأعتقد أن أهم القطاعات الواجب الإنفاق عليها الفترة القادمة هما "التعليم والصحة" إضافة إلى توفير جزء ليس بالقليل من أجل تمويل المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضى الصحراوية لتعويض ما فقدناه من أراض زراعية، شرط أن يتم تذليل العقبات التى تواجه المواطن والإسراع فى إنزال لجان المعاينة والتى من المحتمل نزولها بعد الانتهاء من فترة تقديم طلبات التصالح، وإن كانت الحكومة تريد دفع المواطنين للتقديم بمزيد من الطلبات عليه تفعيل تلك اللجان الآن وليس بعد قليل والغرض إشعار المواطن بجدية قانون التصالح للقضاء على شائعات كثيرة يتم تداولها بالشارع ومنها عدم نزول اللجان من الأساس.